جبالي يفتتح جلسة النواب لنظر إعادة المداولة بشأن قانون الإجراءات الجنائية.. ومواجهة وزير التموين

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تشهد إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

كان المجلس في جلسة الأمس، أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

ويواجه النواب اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

ومن بين الطلبات، خطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تنقية بطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وكذلك الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.

وتبدأ المواجهة مع وزير التموين بـ60 طلب إحاطة و5 أسئلة موجهة من النواب عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، كما تستمر المواجهة بتوجيه 23 طلب إحاطة وسؤال عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز.

ويتناول النواب خلال جلسة وزير التموين 6 طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز يلي ذلك توجيه 3 طلبات إحاطة من النواب عن مستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.

ومن المقرر أن تختتم المواجهة بتوجيه طلبي إحاطة عن تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعن دور جهاز حماية المستهلك لوقف استغلال توكيلات السيارات المعتمدة وقيامهم بتعديل أسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها.

وتنتهي المواجهة بتعقيب الدكتور على مصيلحي وزير التموين على ما أثاره النواب خلال طلبات الإحاطة والأسئلة من موضوعات.