حبس وغرامة.. أحذر الحصول على معاش تكافل وكرامة بدون وجه حق

تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عقوبات صارمة لكل من يدلي ببيانات غير صحيحة من أجل الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وجاءت العقوبات ما بين الحبس والغرامة، من أجل منع أي مواطن من الحصول على هذه المخصصات المالية وهو لا يستحق.

وتنص المادة (٤٣) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون.