وافق مجلس النواب في جلساته العامة خلال هذا الأسبوع، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بهدف تطوير بعض أحكامه لإزالة العديد من المعوقات التي قد تواجه المصابين، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز وغيرها من الأحكام المنظمة لعمل الصندوق، تقديرا لما قدمه الشهداء والمصابون من تضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
ولدعم مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والتحول إلى الصناعة الخضراء، وتطوير تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، وافق المجلس على 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية.
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، عدد 66 مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للموازنات عن السنة المالية 2025/2026، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وأحال أيضا عددا من الاتفاقيات والقرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لمناقشتها ودراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، وذلك بعد تأكيد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عدم مخالفتها للدستور والقانون.
وأعلن رئيس المجلس تلقيه رسالة من رئيس مجلس الوزراء، تفيد بقرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق أن تقدمت بها الحكومة إلى المجلس.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.
وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ويهدف مشروع القانون إلى إزالة عدد من المعوقات التي قد تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز وغيرها من الأحكام، وذلك تماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
وشهدت المناقشات إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون، ووجه النواب التحية للقيادة السياسية والحكومة على هذه الخطوة المهمة التي تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء والمصابين وحرصها على دعم أسرهم وتوفير سبل الرعاية لهم، وأكد النواب أن التعديلات تصب في صالح المصابين وتؤكد أن دور الدولة لا يقتصر على تكريم الشهداء فقط وتقدير تضحياتهم وإنما يمتد إلى رعاية أسرهم والاهتمام بأحوالهم المعيشية والاجتماعية، وهو ما يمثل إنصافا لحق تاريخي مشروع، مشددين على أنه لا يجوز أن يفقد المصابون حقهم في التعويض بعد مرور عام خاصة أن هؤلاء ضحوا من أجل أن يعيش المصريون في أمن وأمان، وطالب النواب بإجراء مراجعات دورية لقيم التعويضات التي يحصل عليها المصابون وأسر الشهداء، بما يضمن تناسبها مع المتغيرات التي تطرأ عليهم، إلى جانب أهمية منح أبناء الشهداء والمصابين امتيازات خاصة في المدارس والبعثات التعليمية تقديرا لما قدمته أسرهم من تضحيات في سبيل الوطن، وشدد النواب على ضرورة تحديد موعد ملزم لصرف التعويضات للمصابين وأسر الشهداء مع تحديد المسئول عن أي تأخير في التنفيذ، مؤكدين أن أصحاب التضحيات لا ينبغي أن يتحملوا أعباء الانتظار للحصول على حقوقهم المستحقة.
وجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائب هشام الحصري بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، والذي يعكس دور مصر العربي ومساندتها للأشقاء العرب، متمنيا له التوفيق والسداد.
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وافق مجلس النواب على 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:
قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
وخلال المناقشات أكد النواب على أهمية استكمال المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث تمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ومواجهة تحديات فقر المياه، من خلال إعادة استخدامها بشكل آمن، مطالبين بالإسراع في الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتأخرة، ووضع جداول زمنية واضحة ومحددة لدخولها الخدمة، لافتين إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر تُعد من أكبر محطات المعالجة في مصر وأفريقيا وستصبح بعد استكمال مرحلتها الثالثة من الأكبر على مستوى العالم لخدمة 5 ملايين مواطن إضافي بما يعكس واقعا معيشيا وحياة أفضل لملايين المصريين.
قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وخلال المناقشات أشاد النواب بتوجه الدولة لتنفيذ خطط الاستثمار في القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، مما يُسهم في تطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة ومدخلات الاقتصاد الدائري، مما يفتح باب التدفقات النقدية الدولية لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي وتعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص من خلال تمويلات تنموية ميسرة، وأكد النواب أن التوسع في الصادرات المصرية يتطلب مواكبة الاشتراطات البيئية الجديدة التي تفرضها الأسواق العالمية خاصة مع بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق اشتراطات البصمة الكربونية على الصادرات، وهو ما يستلزم من المنتجين المصريين تطوير منتجاتهم بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية بما يضمن نفاذ الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، وخلق مجالات استثمارية جديدة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج مستلزمات الطاقة الجديدة والمتجددة.
قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية تعلم اللغات الأجنبية باعتبارها استثمارا استراتيجيا ومحوريا لمستقبل الأفراد في عالم شديد التنافسية، مطالبين بتعميم الاستفادة من المنحة الفرنسية لتطوير تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية المصرية، بحيث لا تقتصر الاستفادة منها على عدد محدد من المدارس، وإنما تمتد لتشمل مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
وخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ محطات التحلية مستقبلا بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، باستثمارات متوقعة تصل إلى نحو 800 مليون دولار، مطالبين بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان دخول المحطات الخدمة وفق الجداول الزمنية المستهدفة بنهاية عام 2030، لافتين إلى أن هذه المنح لا تمثل أعباء مالية أو قروضا جديدة على الدولة في هذه المرحلة.
ورفع المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين.
