حقوق الإنسان بالنواب تناقش تفعيل الاستراتيجية الوطنية وقرار «1325» للمرأة والسلام والأمن

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها، طلبي إحاطة مقدمين من النائبة إنجي مراد منير، بشأن دور الحكومة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن النائبة نيفين إسكندر بشأن استكمال جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية المرتبطة بقرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 الخاص بالمرأة والسلام والأمن، من خلال إصدار وتفعيل استراتيجية وطنية متكاملة في هذا الإطار.

حقوق الإنسان بمجلس النواب

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة دعم مسار الدولة المصرية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في ضوء الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الدولة، باعتبارها خطوة محورية لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وتعكس التزام مصر بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الجهود الحكومية في مجالات تمكين المرأة، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستعراض ما تحقق من خطوات تنفيذية لنشر ثقافة حقوق الإنسان ودمجها في السياسات العامة وبرامج العمل الوطنية.

كما تناولت المناقشات أهمية تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في جهود بناء السلام، ودعم دورها في مواقع صنع القرار، وتوفير الحماية اللازمة للنساء في مناطق النزاعات والأزمات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة ومستدامة.

وأكد النائب طارق رضوان، أن اللجنة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين البرلمان والحكومة والمجالس القومية والجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة استمرار التنسيق المؤسسي بين الجهات التنفيذية والتشريعية والمجالس القومية، وتكثيف برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مع متابعة تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية، بما يعز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في هذا الملف.