أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الخطوة التي شرعت فيها الدولة المصرية بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مصر مذكرة للمحكمة بجانب تقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها على كافة المستويات لفضح الاحتلال الصهيوني أمام العالم أجمع، وكشف ما يقوم به من تجاوزات في حق الشعب الفلسطيني.

الضغط على الكيان الصهيوني

ولفت إلى أن مثل هذه الخطوات الدبلوماسية من شأنها أن تكشف ما مارسه الاحتلال الصهيوني من تضليل على مدار الفترة الماضية أمام المحكمة، كما أن وجود مصر وتقديمها للمذكرات الكاشفة لهذه الأكاذيب بمثابة ضغط على الكيان الصهيوني.

وتابع: موقف مصر واضح من عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين.