حقيقة بيع الزمالك.. قانون الرياضة يحسم الجدل

ترددت أنباء قوية، خلال الساعات الماضية، عن بيع نادي الزمالك، إلى مستثمر إماراتي، بعد حالة عدم الاستقرار التي يعيشها نادي الزمالك على مستوى الإدارة، بخلاف هبوط نتائج فريق كرة القدم على المستوى المحلي والقاري.

وحول إمكانية بيع نادي الزمالك الي مستثمر أجنبي فأن قانون الرياضة 71 لسنة 77 ، قد فسر الإجراءات القانونية بشأن الاستثمار في الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وكشف قانون الرياضة 71 لسنة 77، عن الإجراءات القانونية بشأن الاستثمار في الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وهو ما ينطبق على نادي الزمالك.

وتنص المادة 23 من قانون الرياضة، بأنه لا يجور للنادي بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة إنشاء شركات مساهمة بهدف تعظيم موارده في المجالات التي ترتبط ارتباطا مباشرًا بالأنشطة الرياضية يساهم فيها النادي وأعضاءه والمستثمرون، وطرح أسهم هذه الشركات للجمهور على وفق القانون.

وأشارت المادة ذاتها، أنه يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يوثر ذلك على نشاط النادي في مجال الخدمات الرياضية على ألا تقل نسبة مساهمة النادي في رأس مال تلك الشركات عن 51%) على وفق القوانين واللوائح والقرارات السارية في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز التعديل، أو التصرف في هذه الشبه إلا بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية.

ووفقًا للقانون فإنه لا يجوز بيع الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بشكل كامل أو بنسبة أكبر من الحصص الخاصة بتلك الأندية.