حقيقة زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار المالية

قررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد إعلانها تبكير موعد الصرف لمدة 24 ساعة عن الجدول المعتاد، في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات المالية وضمان انتظام عملية صرف الرواتب للعاملين في القطاعين العام والهيئات التابعة له.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن خطتها لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة مع تزامن مواعيد الصرف مع الإجازات الرسمية، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة مبكرًا عبر مختلف القنوات المعتمدة.

وبحسب الجدول الزمني المحدث، تبدأ عملية صرف المرتبات اعتبارًا من الخميس 23 أكتوبر 2025، وتستمر حتى الاثنين 27 أكتوبر، من خلال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

ويمكن للعاملين صرف رواتبهم عبر البنوك المصرية الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات، وماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية، إلى جانب شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي توفر خدمات السحب النقدي.

جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد طبقت زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو الماضي، ضمن خطة الدولة لتحسين أوضاع العاملين، حيث تراوحت الزيادات بحسب الدرجات الوظيفية والمستويات المالية المختلفة.

نفى محمد جبران، وزير العمل، صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، ووصفها بأنها «أنباء غير مسئولة» صادرة عن كيان «مجهول وغير قانوني».

وأوضح جبران، أن ما يُنشر عبر بعض الصفحات أو المواقع غير الرسمية يهدف فقط إلى **إثارة البلبلة بين العاملين والمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي جهة أو شخص يروج لتلك الأكاذيب.

وأضاف الوزير أن آلية تحديد الحد الأدنى للأجورتتم وفق إطار مؤسسي واضح من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء وممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، مؤكدًا أن أي قرارات تتعلق بالأجور لا تصدر بشكل فردي أو عشوائي، بل تعتمد على دراسات اقتصادية وتوافق جماعي يوازن بين العدالة الاجتماعية واستقرار سوق العمل.