حكاية فساد الجمارك.. وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي من المشدد 15 عاما إلى البراءة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لاتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ'فساد الجمارك'.

موقع قناة صدى البلد ينشر في التقرير التالي التسلسل الزمني للقضية المعروفة إعلاميا بـ 'فساد الجمارك' التي شغلت الرأي العام:

إحالة المتهم: الفترة من 2004 حتى 2011

بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، كما تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وكشفت التحقيقات، أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

وفي وقت سابق قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة، وعزل غالي من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

أولى جلسات محاكمة والي: 5 فبراير 2020

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة لإعادة محاكمة 'غالي' أمام دائرة جنائية مغايرة، بعد أن قدم دفاع المتهم 'الهارب' طعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهو ما قبلته المحكمة.

نص تحقيقات النيابة العامة فى قضية فساد الجمارك

وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى تلك القضية، وحصلت 'فيتو' على نص تلك التحقيقات، والتى جاء فيها: إن النيابة العامة تتهم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (هارب)، بالحصول على مكاسب غير مشروعة، مستغلا منصبه كوزير للمالية.. وذلك بأن استولى لنفسه على 3 سيارات حديثة ماركة مرسيدس، وثلاث سيارات أخرى من ماركات، بي إم دبليو، وبورش، وليكزس، تصل قيمة تلك السيارات مجتمعة حوالى 6 ملايين و850 ألف جنيه، كما خصص 96 سيارة أخرى من مختلف الماركات تصل قيمتها المالية إلى 28 مليونا، و941 ألف جنيه، لجهات حكومية وهيئات عامة، وذلك بموجب قرار وزارى حمل رقم 165 لسنة 2005.

حكم غيابى بحبس يوسف بطرس غالى 15 سنة

أحالت النيابة العامة، القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، التى فحصت مئات الأوراق والمستندات، التى تؤكد أن قرار وزير المالية المشار إليه، صدر بالمخالفة للقانون وكان الغرض منه تحقيق مصلحة شخصية لنفسه بأن خصص 6 سيارات لموكبه، ومصلحة لجهات أخرى، وأضر ضررا بليغا بأصحاب السيارات الأصليين، وذلك من خلال استغلال تلك السيارات دون علمهم ما أدى إلى إهلاكها وانخفاض قيمته المالية إلى حد كبير.

وبعد تداول القضية فى عدة جلسات أمام المحكمة، صدر حكم غيابي بمعاقبة غالي بالحبس لمدة 15 سنة، مع إلزامه بدفع مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه على سبيل الغرامة.. وتقدم دفاع الوزير الأسبق بطعن على الحكم، وتم قبوله وتقرر إعادة المحاكمة من جديد، وهى القضية التى تم تداولها فى عدد كبير من الجلسات، وأخيرا حددت المحكمة جلسة 3 يوليو للنطق بالحكم فيها.

تقديم التصالح في القضية: 8 مايو 2023

قررت المحكمة، حجز القضية للنطق بالحكم، بعد تقديم هيئة الدفاع مذكرة بالدفوع تطالب ببراءة غالي من كل التهم المنسوبة إليه، قبل أن تصدر حكمها المتقدم اليوم.