حكم الامتناع عن تسلُّم وجبات الدليفري بعد طلبها والتَّهرب من دفع ثمنها

كشفت دار الإفتاء المصرية حكم الامتناع عن تسلُّم الوجبات (الدليفري) بعد طلبها والتَّهرب من دفع ثمنها؟.

وقالت دار الإفتاء: اتفاق العميل المذكور مع الشخص الذي أعدَّ الطعام على تجهيز الوجبات له يُعدّ من باب الاستصناع فيما اعتاد الناسُ طلبَ صناعته، وهو أمرٌ جائزٌ شرعًا، وبوفاء ذلك الشخص بما اتفقا عليه، وذلك بإعداد الوجبات وفق المواصفات والشروط المُتفق عليها فيما بينهما -يكون العقد مُلزمًا للعميل المذكور، ويكون امتناعُه عن تسلم الوجبات -بغير عذر- والتَّهربُ من دفع ثمنها محرمًا شرعًا.

واختتم بيان الإفتاء: والتحريم لما يترتب عليه من ضررٍ مباشرٍ لمن أعدَّه وأنفق من ماله في شراء المكونات، وبذل الجهد والوقت في إعداد الطعام وتجهيزه على النحو المطلوب، وربما لا يجد عميلًا آخر يقبل بشراء هذه الوجبات بعد تنفيذها وفق شروط العميل المذكور، مما يؤدي إلى ضياع الطعام وخسارة الجهد والمال، فضلًا عن أنَّ هذا الفعل يُعدُّ ضربًا من الغدر ونكث العهد، وهو أمرٌ محرَّمٌ شرعًا.