خبراء الاقتصاد يشيدون بـ وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد في «على مسئوليتي»

يعتبر مشروع وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا يستهدف رسمُ وتحديد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ، على مدار 6 سنوات مقبلة لتوجه الاقتصاد الكلي؛ بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.

وثيقة التوجهات الاستراتيجية 2030

الإعلامي أحمد موسى أجرى حوارا موسعا مع 4 خبراء في مجال الاقتصاد، د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، الوزير المفوض الدكتور منجي بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، والدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ورانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية؛ وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد؛ لمعرفة تداعيات هذه الوثيقة وما ستحققه وآليات تحقيق مستهدفاتها.

منجي بدر يشيد بوثيقة التوجهات الاستراتيجية 

من ناحيته، صرح الوزير المفوض الدكتور منجي بدر، أن الحكومة أعدت الوثيقة من 8 توجهات استراتيجية، مضيفا أن أي معد أو مخطط لتوجهات مستقبلية عادة يكون لديه نوع من التفاؤل الحذر لرفع سقف المجتمع من سعيه إلى سياسات قصيرة الأجل، إلى مجتمع يسعى إلى سياسات متوسطة وطويلة الأجل.

وأشاد الدكتور منجي بدر، بمجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في إعداد الوثيقة، وجمع الأفكار لعرضها للنقاش العام على متخصصين، خاصة أن الوثيقة سيبدأ تطبيقها مع المرحلة الثالثة من الإصلاح الاقتصادي شهر أبريل المقبل، منوها أن الوثيقة تستهدف تحقيق 300 مليار دولار.

سبل تحقيق الـ 300 مليار دولار سنويا

وأكد منجي بدر، أن أسهل هدف ضمن مقترحات وأفكار الوثيقة، تحقيق الـ300 مليار دولار سنويًا، مرجعا رؤيته لعدة أسباب أبرزها ما حققته الدولة المصرية في البنية التحتية والتي أنفقت عليها 10 تريليون جنيه والتي سيكون مردودها في الأجل الطويل والمتوسط الذي ستدخله الدولة الفترة المقبلة لذلك متوقع أن تجني مصر ثمار الإنفاق في البنية التحتية.

واستكمل الوزير المفوض قائلا: سياسة الدولة خلال الفترة الأخيرة تهتم بالتركيز على الشباب الذي يسعى إلى صناعات عالية القيمة المضافة، وصناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يتميز بأنه عال الربحية، مختتما: أقل معدل ربح في هذه الصناعات لا يقل عن 100%، بالإضافة إلى طلب أوروبا مليون شاب للعمل وتوسع المملكة العربية السعودية في طلب الشباب مما يحول عائد كبير للدولة المصرية.

تصريحات عبدالمنعم السيد عن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد

بدوره، صرح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات قناة السويس إلى 88 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة بزيادة 10% سنويًا، موضحا أن هناك معدل نمو في السياحة من 13 مليار دولار إلى 45 مليار دولار خلال 6 سنوات.

وتسائل عبد المنعم السيد: هل توجد البنية والفنادق الجاذبة للسياحة.. هل تستطيع الدولة إدخال استثمارات مباشرة في بناء الفنادق المحلية والعالمية بما يوازي 270 ألف غرفة؟، لافتا إلى أن الدولة تستهدف أن يكون الاقتصاد المصري ضمن أفضل 30 اقتصاد على مستوى العالم بحلول 2030، مؤكدا أن الدولة قادرة على تحقيق ذلك بمعدلات نمو وتنمية مباشرة.

معدلات النمو في مصر 2024

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد: معدلات النمو تعني زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بزيادة من 6 إلى 8%، وبالتوازي مع النمو يجب التركيز على التنمية في القطاعات المستهدفة الزراعة والصناعة والاتصالات.

رؤية رانيا يعقوب عن وثيقة استراتيجية الاقتصاد المصري

من ناحيتها، أكدت رانيا يعقوب أن برنامج الطروحات يتحرك ببطء شديد؛ نتيجة الظروف الاقتصادية التي نعيشها، مشيرة إلى أن الاتجاه في الاستثمار بالسيولة الداخلية يتأثر بالاقتصاد الموازي، معلقة أن الدولة يمكن أن تتخارج من بعض المؤسسات؛ لجذب السيولة النقدية الداخلية، مطالبة بالاستثمار في مشروعات تصدير العقارات في مصر، ودخول القطاع الخاص لدعم قاطرة النمو والاستدامة.

صناديق في العقارات

وصرحت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن الدولة عليها إنشاء صناديق في العقارات والذهب لمجابهة الأسواق الموازية، مستشهدة بأن الذهب تسبب في رفع سعر الدولار مؤخرا، منوها أن هناك عدد من المبادرات التي يمكن أن تخدم الوثيقة الاقتصادية، مثل مبادرة السيارات التي تجعلنا نستطيع الوصول للأرقام المستهدفة.

واختتمت قائلة: مش مفروض نكون متفائلين في وضع أي بحث اقتصادي، لكن يجب التركيز على النظر إلى كل المخاطر في ظل كل التغيرات العالمية التي نشهدها ونضع أرقاما بتفاؤل شديد.

التضخم في مصر

وبشأن أزمة التضخم، أشارت إلى أن الظروف العالمية الاقتصادية أثرت على مسألة التضخم بالتزامن مع أزمة الحرب في غزة والنزاعات في الشرق الأوسط والحرب الروسية - الاوكرانية، لافتة إلى أن سقف التوقعات للاقتصاد المصري يتغير بشكل مستمر منذ 2020؛ بسبب الأحداث الاقتصادية والعالمية.

وعلقت رانيا يعقوب أن هناك بعض القطاعات تستطيع تحقيق المستهدفات بوثيقة التوجهات الاقتصادية، منوهة أن البورصة أحد أهم الممرات التي تساعد الاستثمار المصري، مشيرة إلى أن المستثمر يحتاج تمويل وتخارج وتزويد نشاطات، وهذا يتطلب وجود سوق مال قوي، مواصلة: البورصة لديها القدرة التشريعية والكوادر البشرية العالية التي تتمكن من تفعيل دورها في الاقتصاد وحماية الأسواق، معلقة: الطروحات أكثر ما يتطلبه ويحتاجه المستثمر وليس رفع الفائدة لمجابهة التضخم.

مصطفى بدرة عن وثيقة استراتيجية الاقتصاد المصري

من ناحبته، رأى مصطفى بدرة أن الوثيقة تعد الوثيقة الثانية بعد وثيقة مارس 2022، والتي لم تنفذ بالكامل، متابعا: هناك بعض المخاوف تجاه الأجهزة التنفيذية بشأن عدم قدرتها على القيام بمهام الوثيقة الجديدة على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن تحقق قناة السويس 88 مليار دولار خلال الـ 6 سنوات المقبلة وفقا للوثيقة.

وقال الخبير الاقتصادي إن تحقيق 300 مليار دولار بنهاية 2030 من السهل الوصول إليه ولكن ليس بالوصول إلى عام 2030، لافتًا إلى أن الوثيقة بها تفاؤل كبير بالأرقام ويجب وضع التداعيات الاقتصادية على طاولة الاهتمامات.

وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن هناك ما يقرب من 10 مليون ضيف مقيم على الأراضي المصرية، بتكلفة 10 مليارات دولار، وأن الدولة تتحمل هذه التكلفة دون أدنى فائدة، مضيفا أنه تم البدء في مشروع الرخصة الذهبية في مصر في عام 2022 برئاسية الدكتور مصطفى مدبولي، وتم إطلاق بين 20 إلى 40 رخصة ذهبية، في حين أن مصر بحاجة إلى ما يقرب من 400 رخصة ذهبية.

تحريك سعر صرف الجنيه

وأضاف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن عملية تحريك سعر صرف الجنيه في مصر تواجه تحديات صعبة، ولابد من الإسراع في عملية التوريق وهناك بطئ في عملية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة، مختتما: هدف الوصول إلى تحقيق 300 مليار دولار بنهاية 2030، هو هدف من السهل الوصول إليه ولكن ليس بالوصول إلى عام 2030.