خبير تشريعات اقتصادية يحدد 4 حلول لإنهاء أزمة الإيجار القديم.. فيديو

أكد وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن 200 مليار جنيه قيمة ممتلكات تابعة للأوقاف ولكنها لا تحصل عليها بسبب قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هناك 150 عمارة في القاهرة الخديوية مملوكة للدولة قيمتهم مهدرة بسبب قانون الإيجار القديم.

وقال وليد جاب الله  خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك جزء من الإيجارات القديمة لابد من إنهاء عقودها دون الرجوع إلى المستأجر، مشيرًا إلى أن لا يوجد سبب لإعفاء أصحاب الإيجار القديم من الضريبة العقارية.

وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة تسير في عملية إصلاح هيكلي خاصة في الهيكل الإسكاني، موضحًا أن التحول الإصلاحي لابد أن يتم بطريقة ناعمة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية التي أبرمت عقودها بنظام قانون الإيجار القديم.

وأكمل: «يجب على الدولة طرح بدائل ومزايا للمستأجر بنظام القانون القديم، حال تركه الوحدة السكنية قبل انتهاء مدة العقد، موضحًا أنه يجب تطبيق قانون بوضع حد أدنى للإيجار وكذلك حد أقصى وفقا لمجموعة من المعايير».

وعن الحلول المقترحة لحل أزمة قانون الإيجار القديم، أشار جاب الله إلى أن هناك أكثر من مقترح لحل هذه الأزمة مثل:

• إنهاء التعاقد لأي مستأجر لديه شقة أخرى أو منزل بجانب الشقة المستأجرة
• إنهاء التعاقد مع المستأجر حال استفادته من الإسكان الاجتماعي
• وضع حد أدنى وحد أقصى للأيجور
• طرح مزايا للمستأجرين لسرعة إنهاء تعاقدهم مع الملاك
• الاستفادة من تجربة العشوائيات