خلاف بين الحكومة وبعض النواب بسبب تعديل قانون الإيجار القديم

ثار خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بين رئيس اللجنة، محمد عطية الفيومي، والنائب ضياء الدين داود.

تعديل قانون الإيجار القديم

البداية عندما رفض النائب ضياء الدين، التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون دون مناقشة، مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي من حيث المبدأ.

فيما قال رئيس لجنة الإسكان: 'انت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد'.

فيما تناول ضياء داوود، في كلمته ما يتعلق باستمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، مشيرا إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية.

وأشار داود إلى جلسات الحوار المجتمعي وإحضار كل الأطراف، وقال 'هذه قضية لا فيها فايز ولا مهزوم هذه قضية بلد'.

وأكد أن الظروف الاستثنائية قائمة مشيرا إلى الموافقة على الموازنة العامة التي تشهد نسبة عجز واقساط ديون كما توقع أن يجري البرلمان في أكتوبر المقبل تعديلات عليها لمواكبة أثر التغيرات الإقليمية.

وقال داود إن سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف اخر.

وأكد أن حكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٢ حسم

الامتداد للجيل الاول، وقال 'ما كانش أيامهم كيلو اللحمة ب ٥٠٠ جنيه' مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية، موضحا أن ٥٥% من المصريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، وقال 'تقديراتنا احنا ٣٥% دول بقى ملاك والا مستأجرين'.

واعتبر أن القضية تحل نفسها 'الامتداد ينتهي

بقى لنا ٣٠ سنة بلا امتداد وكلها علاقات خاضعة لقانون مدني، يعني نعالج في المتبقي الناس دي اعمارها ايه

اللي عنده ٧٠ و٧٥ سنة ما يقدرش يحل'.

وبشأن قدرة الدولة على توفير حلول بديلة قال ' سعر الوحدة ٩٠ متر إسكان اجتماعي تكلفتها اقترب مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدي له ٧ سنين فترة انتقالية يعني داخل على ٨٠ سنة، لو بتدي له معاش ٦ آلاف يدفع منين'.

وقال داود ''أنا بقول كلمتين وهاقعد وأنا اقلية الأقلية،

احترمنا راي الأغلبية في تقدير الموقف وحساسية الملف'، وانتقد الفترة الانتقالية.

وقال 'قولك في حضور الوزيرة (وزيرة التنمية المحلية) إن الدولة غير قادرة لا ماليا ولا بالموازنة اللي إحنا شايفينها دي'.

وقال إن الدولة لة تملك الحل بعد سبع سنوات، مضيفا 'انا نائب عن دول ودول عن المالك والمستاجر واقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال، هذا القانون قنبلة موقوتة'.