رئيس اقتصادية البرلمان يوجه رسالة طمأنة بشأن سرية حسابات المواطنين في البنوك

قال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يعني رفع السرية عن حسابات المواطنين.

مناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اثناء مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأشار النائب، إلى أن مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية قامت بتأسيس المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذى يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي أو تجنبها وإخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول الأعضاء.

وتابع: وقام المنتدى بتطوير آلية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وهى الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية، وتتمكن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية من التعاون العابر للحدود فيما بينها من خلال السلطات الضريبية.

مجموعة القرناء

وأوضح أن مصر انضمت لهذا المنتدى عام 2016 ووقعت على هذه الاتفاقية عام 2022، وقام المنتدى بتشكيل لجنة تسمى مجموعة القرناء بالمنتدى لبحث ومراجعة موقف الدول الأعضاء وتقييمها لمدى إلتزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات والمساعدات الإدارية المتعلقة بالمسائل الضريبية بين الدول.

واستكمل: وأثناء مراجعة مجموعة النظراء والقرناء لموقف مصر، أوصت اللجنة إلى وجوب تطوير تعديل تشريعى لازم لاجتياز التقييم، وهذا التعديل يسمح بإضافة فقرة إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمى 140 ، 142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى 194 لسنة 2020 بالإفصاح لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الإتفاقيات الضريبية الدولية النافذه في مصر ، وفور إجراء هذا التعديل التشريعي، سوف تجتاز مصر تقييم مجموعة النظراء والقرناء الذى يُعد مؤشر إيجابى للعديد من المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين و تعمل علي زيادة تنافسية الدولة وقدرتها على الصول علي التمويل والمساعدات المالية والفنية والإدارية.

وأكد أنه يجب التركيز والتنويه على أن هذه الإتفاقية تنصب فقط على المعاملات بين الدول أو الإطراف التى تكون الدول طرفاً فيها، و لا تؤثر بأى حال من الاحوال علي سرية حسابات الأشخاص او تعاملاتهم اليوميه المصرفيه داخل الدوله كما لا تمس سرية التعاملات التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الخدمية داخل المجتمع.

خطة النواب: تعديلات تعديلات الإجراءات الضريبية الموحد لا تستهدف المساس بسرية حسابات البنوك

رئيس خطة النواب يستعرض تقرير قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك