رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع ممثلي غرفة الصناعات الهندسية تذليل مشكلات القطاع

عقدت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير شريف سيف الدين رئيس الهيئة، اجتماع بممثلي غرفة الصناعات الهندسية والتي تضم في عضويتها أكثر من 8500 منشأة صناعية مسجلة، ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر فيها حوالي 231 مليار جنيه، وذلك لبحث أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع والتشاور والاستماع إلى آراء ووجهات نظر بعض المستثمرين فيه ومسئولي الصناعة القائمين عليه لبحث ومناقشة التحديات والصعوبات وكيفية تذليلها.

وأكد الوزير شريف سيف الدين  أن ما تنتهجه هيئة الرقابة الإدارية يأتي لدفع مسيرة التنمية ودعم الصناعات وتنشيط الصادرات، ببحث أسباب القصور في العمل والتي تُعد أحد اهم هذه الأسباب والتحديات . وقد تمحورت بعض تلك التحديات التي تم مناقشتها حول مشكلات تتعلق بعدم توعية المعنين بهذا المجال بحجم الدعم الذي تقدمه الدولة للصناعة وإجراءات الحصول على الأراضي، وضعف الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية التي تعاني منها معظم المنشأت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تؤثر سلبا في قدرتها على انتاج سلع منافسة في الأسواق، وضعف منظومة التدريب المهني وعدم تناسبها مع احتياجات سوق العمل، ولاسيما بطء الإجراءات في الحصول على دعم الصادرات من صندوق تنمية الصادرات.

وأشار سيف الدين رئيس الرقابة الإدارية إلى أن نتائج البحث ستؤدى الى اقتراح حلول وتوصيات سيتم متابعتها لاتخاذ إجراءات فاعلة تجاه القضاء على هذه المشكلات، مما سيؤثر على دفع تلك الصناعات الهامة. وانتهى الاجتماع على ان يتم استيفاء بعض الدراسات اللازمة لما تم طرحه ومناقشته مع الجهات المعنية تمهيدا لعرضه وإقراره.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي بتوفير كل الدعم اللازم للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ونظرا لما يمثله قطاع الصناعات الهندسية ضمن هذا القطاع من أهمية باعتباره يشمل معظم الصناعات الهامة ومنها (التكنولوجية، الكهربائية، الميكانيكية، وغيرها من الصناعات.