أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار، مشيرًا إلى قدرة الحوار على بناء الثقة واحتواء الأزمات، وإدراك المسؤولية المشتركة في دعم أمن الشعوب واستقرارها، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متشابكة وتطورات دقيقة.
جاء ذلك في مداخلة رئيس مجلس النواب أمام جلسة «دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار من خلال التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط»، بحضور أنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، ونيكيتاس كاكلامانيس، رئيس البرلمان اليوناني.
وقال المستشار هشام بدوي: عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يظل العقبة الأكبر أمام استقرار المنطقة، ومصدرًا رئيسيًا لتجدد التوترات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأدان استمرار الأعمال العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتقويض لفرص تحقيق السلام، وتوجهات إسرائيلية بتهجير الفلسطينيين.
وأكد أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل، وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وفي الشأن اللبناني، أدان رئيس مجلس النواب استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم جهود التهدئة، مؤكدًا رفض انتهاك سيادة لبنان، وضرورة الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، ودعم المؤسسات الوطنية اللبنانية كي تضطلع بمسؤولياتها كاملة، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
وعلى صعيد السياق الإقليمي، أكد هشام بدوي، دعم مصر للتهدئة وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة البحرية عبر الممرات البحرية الدولية، ودفع المسار الدبلوماسي والحلول السياسية تجنبًا لاتساع دائرة الصراع، مدينًا الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، مشيرًا إلى تواصل الاتصالات المصرية مع دول المنطقة والأطراف الدولية المعنية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة، انطلاقًا من القناعة بعدم وجود حل عسكري لها.
وفي ليبيا، أكد دعم مصر لسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ودعم مسار سياسي شامل بقيادة وملكية ليبية، دون تدخل أجنبي، وضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت.
كما شدد على الرفض القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنية الليبية عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدًا أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي ترتكز على مبادئ العدل والإنصاف بين الدول.
وفي سوريا، أكد ضرورة الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى منع عودة التنظيمات الإرهابية والعناصر الأجنبية المسلحة أو إعادة تمركزها، وانسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967.
وفيما يتعلق بملف مياه النيل، أكد أن موقف مصر واضح وغير قابل للمساومة أو التأويل، ويستند إلى حقوق تاريخية ومبادئ مستقرة في القانون الدولي تُطبق على الأنهار الدولية العابرة للحدود، وأن أمن مصر المائي حق غير قابل للمساس به، مجددًا التأكيد على أن مصر لا تعارض أي مجالات للتنمية في دول حوض النيل، طالما هناك حفاظ على حقوقها التاريخية في نهر النيل، الذي يعد شريان الحياة لمصر وللمصريين.
كما أكد الموقف الثابت بشأن وحدة دولة الصومال وسلامة أراضيها، والرفض القاطع للاعتراف بإقليم أرض الصومال، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وعلى السلم والأمن الدوليين، وأن أمن البحر الأحمر مسؤولية خالصة للدول المتشاطئة فيه.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن التوترات التي تشهدها المنطقة تحتم تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين البرلمانات الصديقة، وترسيخ مسار ثلاثي منتظم، يتيح تبادل الرؤى والتقييمات بشأن الأزمات، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يعزز الثقة بين الدول، ويدعم احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ويساند الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
وأكد أن العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص واليونان، وما تستند إليه من صداقة تاريخية ومصالح مشتركة، تهيئ أرضية راسخة لتعاون برلماني يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مشددًا على واجب البناء على هذه العلاقات وترجمتها إلى مبادرات عملية تعزز الحوار والتفاهم، وتستجيب لتطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.
