رئيس الوزراء: طرح وثيقة سياسات ملكية الدولة قبل نهاية مايو

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر دولة تنمو وتحتاج كل سنة مليون فرصة عمل جديدة، ولم يكن هناك بديلا عن ضخ الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بشأن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أن معدل البطالة في 2013 بلغ 13.2%، وكان عجز الموازنة 13% وتراجع تصنيف مصر الاقتصادي 6 مرات خلال عامين، لكن الدولة وضعت خطة لإصلاح هذا المسار.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن نصف الاستثمارات الحكومية توجهت إلى مجالات البنية التحتية والنقل والصحة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه عندما حدثت الأزمة العالمية تحدث البعض عن أن المشروعات القومية هي التي خلقت المشاكل، لكن لم يكن من الممكن إغفال تلك المشروعات ومنها الكهرباء والغاز الذي كانت تستورده الدولة: «لو الدولة مستثمرتش في البترول كانت هتستورد منين؟».

ولفت مصطفى مدبولي إلى أن مشروعات إعادة معالجة المياه كان لها دول بارز خلال الفترة الماضية لاستصلاح الأراضي، فضلا عن تحسين شبكات الانترنت، وتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية ورفع معيشة مئات الآلاف من الأسر، مؤكدا أنه لولا شبكة الطرق ومشروعات النقل لكانت شوارع مصر عبارة عن «جراشات» بسبب تكدس السيارات.

وبين رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لم تكن لتتأخر عن مشروع حياة كريمة الذي يوفر الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، مشيرا إلى أن المدن الجديدة تستوعب 10 ملايين مواطن مصري، وفي حالة لم يتم إنشائها أين كان سيعيش المصريون؟ كما أن تلك المشروعات خلقت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، وكان من الظلم إلقاء مسئولية قلة فرص العمل على القطاع الخاص.

وأردف أن ما فعلته مصر هي تجربة دول عملاقة حققت طفرة اقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت إحداث طفرت في العديد من المجلات وخفضت معدلات البطالة إلى 7.4%، ونجحت في تخفيض حجم عجز الموازنة من  13% إلى 6.3%

وكشف أنه من المقرر أن يكون حجم مشاركة القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة بنسبة 65%، وإجراء إصلاحات اقتصادية، من خلال الإعلان عن وثيقة سياسيات ملكية الدولة قبل نهاية شهر مايو لتوضيح القطاعات التي ستخرج مها الدولة بالكامل والتي ستتمر فيها، والتي ستحدث تخفيضا من وجودها فيها، لكن في مختلف القطاعات ستكون الدولة شريكة مع القطاع الخاص بحيث أنها تكون مالكة للقطاع وتترك إدارته للقاع الخاص.

وأعلن أنه سيجري ضخ 40 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات المقبلة ستطرح مع القطاع الخاص كأصول لتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي للمشاركة مع الدولة، وهذا العام تم تحديد 10 مليارات.

رئيس الوزراء: مراجعة وفحص ودراسة 81 ألف شكوى وطلب خلال إبريل

رئيس الوزراء: حان الوقت لمضاعفة أرقام التبادل التجاري بين مصر وتونس