رئيس الوزراء يتابع تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، من خلال إطلاق المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود 'نافذة'، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق لمعلومات المشحونات (ACI)؛ لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع.

جاء ذلك بحضور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لشئون أمن المنافذ، وحسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، وشارك في الاجتماع عبر تقنية 'فيديو كونفرانس' هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: 'نواصل اجتماعاتنا لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، التي تم إطلاقها في إطار الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك وبما يتفق مع المعايير الدولية، وتسهم المنظومة في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها، فضلا عن ميكنة الإجراءات الجمركية.

وأضاف مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم إنشاء معمل مركزي متكامل في الموانئ المحورية، وأن يكون هناك تصميمًا نمطيًا لهذه المعامل، وأن يتم الشروع في تنفيذها على الفور.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، وتكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.

كما استعرض الاجتماع استخدامات 'نافذة'، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر في تحقيق الحوكمة، من خلال متابعة وتتبع ورصد العمليات التي تتم على مدار سلسلة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضي المصرية، بدءاً من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، وصولاً إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع.

وأضاف المستشار نادر سعد أن الاجتماع استعرض خطة تطوير نظام البيانات المُسبَقة عن الشحنات (ACI)، والتي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي، موضحا أن الخطة ستتم من خلال 4 مراحل، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى الخاصة بالإعداد والأعمال الأساسية للتنفيذ، خلال الفترة من 4 أكتوبر – 3 ديسمبر 2020، وأنه من المقرر بدء تنفيذ المشروع التجريبي خلال أيام.

وتطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الأعمال التي تم إنجازها لتنفيذ الخطة المشار إليها تضمنت استخدام وحدات التوقيع الإلكتروني (e-Token) للدخول على البوابة الإلكترونية، وإدخال البيانات الأساسية للشحنة والحصول على رقم تعريف الشحنة (ACID)، وإرسال بريد إلكتروني ببيانات تعريف الشحنة إلى المُصَدِر الأجنبي، واستقبال الفاتورة إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد (Blockchain)، واستقبال المستندات إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد (Blockchain)، واستقبال البيانات التفصيلية للسلع الواردة برقم (GS1)، وتخزين البيانات على منظومة (نافذة) وإظهارها للتعامل ضمن دورة الإجراءات.

نص كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق.. 334 ملياراً حجم الأجور.. ولأول مرة منذ 20 عاماً نشهد انخفاضاً لنسبة الفقر.. و5 ملايين فرصة عمل وفرتها المشروعات القومي

معيط يوجه بتعزيز التعاون مع المحليات ومساعدتها على إيجاد آليات لتنمية مواردها الذاتية