رئيس الوزراء يلتقي المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أن الأسعار ستنخفض الفترة المقبلة، وفق اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والغرف التجارية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سيوازنه الانخفاض في سعر العملة؛ باعتبار التسعير كان على أساس أسعار العملات في السوق الموازية.

وذكر المتحدث الرسمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسعار لن ترتفع بعد تحريك أسعار الوقود، مضيفا أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم استعرض تقارير يومية حول الأسعار لكل السلع.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الحكومة وجه رسالة قوية للشركات بأهمية خفض أسعار السلع بالتزامن مع خفض سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، أمس اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، والعميد وليد عباس، مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع، رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.

وفي هذا الإطار، طلب الدكتور مصطفى مدبولي من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في ح