رئيس خطة النواب يكشف بالأرقام حساب ختامي موازنة 2022/2023

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحسابات الختامية تعد مصدرا هاما للبيانات تساعد المجلس في تقديم توصياته للحكومة.

وأكد أثناء عرض الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2022/2023، أن مصر شهدت مصر في هذه السنة المالية استمرار الحرب الروسية والصراعات الجيوسياسية في دول الجوار وما لها من تداعياتها على الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه وفقا للتقسيم الاقتصادي، يشمل جملة الموارد الفعلية والاستخدامات الفعلية التي بلغت 3 تريليونات جنيه، مشيرا إلى أن المصروفات سجلت زيادة فعلية في الأجور والتعويضات بواقع 413 مليار جنيه، وهو ما يعكس تدخل الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأكد أن هناك زيادة في الباب الرابع للمزايا الاجتماعية بقيمة 454 مليار جنيه في إطار تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وانخفاض العجز الكلي بنحو 724 مليار جنيه.

وقال: أرقام الجداول تعكس قدرة الدولة على الاستمرار في سداد التزاماتها، مشيرا إلى تحقيق 164 مليار جنيه فائض فعلي، وهو ما يساعد في سداد الدين الداخلي والخارجي.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صافي الدين العام، مستبعد منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، بلغ نحو 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 6.3 تريليون جنيه السنة المالية 2021/2022.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى 36.52%، موضحا أن الدين العام المحلي في أغلبه ديون محلية نسبتها 71% من صافي الدين العام الحكومي.

ولفت إلى أن الدين العام الخارجي 29%، قائلا: ويعد مؤشر مقبول، مؤكدا زيادة في الدين العام الحكومي بنحو 85% بنهاية يونيو الماضي في العام المالي 2022/2023، مقارنته بنحو 80% في العام السابق له مباشرة.

وأكد النائب، أن زيادة صافي الدين سببه أن صافي الدين العام ينمو بنسبة أكبر من زيادة الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي زاد فقط بنسبة 28% بينما صافي الدين زاد بنسبة 36.5%.

وقال رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الدين يزيد أسرع من الناتج المحلي، وهو مؤشر يحتاج مزيد من التحوط والمراجعة.

وكشف أن الديون المستحقة بلغت نحو نصف تريليون، قائلا: "بالظبط 571 مليار جنيه تمثل المتأخرات الضريبية 70% من جملتها متأخرات ضريبية، هذه المتأخرات من الملاحظات المتكررة للجنة واجبة التحصيل ويمكن أن يؤدي تحصيلها لخفض العجز الكلي والدين العام".

وطالب النائب، الحكومة بضرورة اتخاذ تدابير تنفيذية وتشريعية لتحصيل هذه المتأخرات.