رئيس صناعة النواب يبين أهمية حصول المالية على تسهيلات تجارية من الإمارات

أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاقية المعروضة على البرلمان بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، ليس قرض جديد، وإنما إعادة تمويل للقرض السابق الاتفاق عليه.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

وأضاف أن انخفاض الدين الخارجى لمصر، هو مؤشر ايجابى، يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، متابعًا: «ولا يمكن أن نطلب بإلغاء القروض مرة واحدة وإنما لابد أن يكون ذلك وفقا لخطة بهدف توفير السيولة والعملة الصعبة لتشغيل المصانع والاقتصاد بشكل أفضل».

وتابع السلاب: «أوافق على الاتفاقية، من أجل تحقيق مؤشرات ايجابية ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، ودعم الاقتصاد المصري».