رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: نستهدف بناء 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات الجلسة الفنية 'الإسكان الاجتماعي الأخضر: تشييد المنازل وتنمية المهارات وتمويل مستقبل مستدام'، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة' المقام على هامش مجلس وزراء الإسكان والتعمير في العاصمة القطرية الدوحة.

صندوق الإسكان الاجتماعي

وشهدت الجلسة الفنية حضور كل من و أيمن مطلق، مدير عام المؤسسة العامة للإسكان- سوريا، و سورية خليل، مدير الشئون التقنية والعلاقات مع المهنيين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة - المغرب، وأمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج العقارية - البحرين، ومحمد عصفور، الخبير الدولي للبناء الأخضر- الأردن، وأدار الجلسة وأحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج موئل الأمم المتحدة'الهابيتات'.

وفي بداية كلمتها، أوضحت السيدة مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأ في التوجه نحو البناء الأخضر المستدام وتبني أساليب بناء صديقة للبيئة في عام 2020، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، حيث طرح الصندوق المبادرة الأولى للإسكان الاجتماعي الأخضر، والتي تستهدف تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية مستدامة ومنخفضة التكلفة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق أطلق المرحلة الثانية من مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر في عام 2022، والتي هدفت لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية مستدامة، ليصل إجمالي المستهدف إلى 55 ألف وحدة سكنية، وخلال العام الجاري واستجابة لتزايد الطلب على الإسكان في مصر، فقد تم توسيع المستهدف ليصل إلى أكثر من 68 ألف وحدة سكنية مستدامة وصديقة للبيئة.

وأوضحت أنه تم اعتماد 25,494 وحدة سكنية بنظام الهَّرم الأخضر بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، و14,376 وحدة سكنية مع مؤسسة التمويل الدولية وفق تصنيف EDGE العالمي، وسوف يتم اعتماد أكثر من 28 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن نظام اعتماد دولي.

وأوضحت السيدة مي عبد الحميد، الخطوات التي يتخذها الصندوق لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية، ومنها استخدام مواد بناء صديقة للبيئة تقلل استهلاك الطاقة والكهرباء، واعتماد حوائط خارجية بسمك 25 سم، وعزل حراري للأسطح لتقليل انتقال الحرارة، واستخدام إضاءة LED والطاقة الشمسية للإنارة .

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان الأخضر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1,194 وحدة سكنية خضراء، والعمل جارٍ على تنفيذ 53,364 وحدة، وجارٍ طرح 13,920 وحدة سكنية جديدة.

وخلال كلمتها، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحلول التمويلية التي اعتمد عليها الصندوق، خصوصًا وأن أدوات التمويل المبتكرة تلعب دورًا محوريًا في دعم التوسع في الإسكان الاجتماعي الأخضر، حيث اعتمد الصندوق على منظومة تمويل متكاملة تسهم في تحقيق التوازن بين جودة البناء وضمان القدرة على تحمل التكلفة للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأشارت إلى أنه من ضمن أدوات التمويل التي اعتمد عليها الصندوق قرض البنك الدولي، بالإضافة إلى تمويلات البنوك المصرية، التي تقوم بتمويل شراء الوحدات الخضراء من خلال القروض العقارية مع سداد ثمن الوحدات للصندوق، بما يساهم في تدفق نقدي مستدام يُسهم في بناء وحدات جديدة، بالإضافة إلى دراسة الصندوق لإصدار سندات خضراء مدعومة.

وأضافت السيدة مي عبد الحميد، أن الصندوق يدعم سعر الوحدة، وذلك من خلال بيعها بسعر التكلفة دون أي هامش ربح، وبدون تكلفة الأرض والمرافق، بالإضافة إلى تطبيق آلية الدعم الذكي، وكذلك دعم فائدة التمويل العقاري، مشيرةً إلى أن هناك منظومة دعم متكاملة بالصندوق، والتي تجعل سعر الوحدة السكنية في متناول المواطن منخفض الدخل، وكذلك الدعم النقدي المقدم للمواطنين وفق حدود الدخل، والذي وصل إلى 160 ألف جنيه.

وأعلنت أن الصندوق يعمل على زيادة حجم الطروحات، مع التوسع نحو المحافظات والمراكز ذات الاحتياج الأعلى، وتطوير نماذج عمرانية وتنموية جديدة تلائم القدرة الشرائية للمستفيدين، وتطوير آليات تمويل مبتكرة تسمح بزيادة عدد الوحدات المطروحة سنويًا.

وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف التوجه نحو النمو العمراني للمدن الجديدة بدلًا من التركيز داخل مدن الدلتا المزدحمة، حيث وصلت 85% من مشروعاته في المدن الجديدة بدلًا من 15% فقط بالمدن القائمة، بما يسهم في الحد من التوسع غير المخطط، وحماية الأراضي الزراعية، وتقليل تعرض السكان للمخاطر المرتبطة بالازدحام وضعف البنية التحتية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يركز على أن يتضمن كل مشروع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، مثل المدارس والوحدات الصحية والمدارس والمستشفيات، مع دعم الفئات المهمشة مثل المرأة المعيلة والمهن الحرة، مع ارتباط المشروع بشبكات النقل العام والمرافق الحيوية بما يضمن فرص توظيف سهلة وفعالة للمواطنين.