رئيس مالية الشيوخ: ضعف مشاركة القطاع الخاص يمثل خطورة على الاقتصاد الوطني

قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ: هناك إيجابيات كثيرة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موجها الشكر لوزير التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير عن خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026، أن الخطة واضحة فيما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية وأبرز المؤشرات الاقتصادية المستهدفة، وكذلك مستهدفات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية

وأوضح النائب أن الخطة غلب عليها الطابع الاستثماري الحكومي بواقع 1،1 تريليون جنيه استثمارات عامة، قائلا: وهو ما يعني ضعف مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، عكس التصريحات الجذابة بشأن مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن ضعف مشاركة القطاع الخاص يمثل خطورة كبير على الاقتصاد، موضحا أن نسية مشاركة القطاع الخاص 6،5% حجم استثمارات في الناتج المحلي.

وأشار إلى ضعف الرقم مقارنة ببعض الدول مثل المغرب والذي يمثل فيها مشاركة القطاع الخاص 69%، البرازيل 70%، تركيا 70%، وإندونيسيا 40%.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: نحن بعيدين كل البعد فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص عن الاستثمارات، محذرا أنه إن لم نكن حريصين على أن نأخذ هذا الملف مأخذ جدي تفقد الثقة في دعم مشاركة الدولة للقطاع الخاص.

وأوضح النائب أن خطة الدولة للتنمية تستهدف 42 مليار دولار استثمار أجنبي، ولكن لا توضح الخطة آلية تحقيق ذلك، وما هي المشروعات التي لها أولوية.

وقال: لا نريد أن يعتمد هذا الرقم على عمليات مبادلة الديون مع قطر والسعودية وغيرها لأن هذا لن يحقق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هناك غياب في الربط بين التنمية والإصلاح المؤسسي على الرغم من وجود خطط طموحة في هذا الشأن، قائلا: لا يمكن أن نحقق تنمية مستدامة بدون إصلاح مؤسسي حقيقي.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: التنمية المستدامة في خطر إذا لم نصلح الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أنه لا توجد هناك خطط واضحة في شأن مواجهة التضخم والفقر المدقع وتقليل الآثار السلبية الاجتماعية، مؤكدا أن الإنفاق على التعليم في أدنى المستويات مقارنة بالدولة النامية، حيث لا يمثل إلا 1،4% من الناتج المحلي على التعليم وهي نسبة ضعيفة.

وأكد النائب هاني سري الدين، أن هناك ضعف في مؤشرات أداء القياس، مطالبا الوزيرة بمؤشرات أكثر وضوحا، قائلا: دينا خطة طموحة وينقطصها التنفيذ المؤسيي الفعال.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التركيز على ترتيب الأولويات، وأن تكون مشروعات العدالة الاجتماعية بسياسات أكثر تحديدا، والعمل على مواجهة الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجا.