سؤال للحكومة بشأن أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة

وجهت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن استمرار أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات والمستشفيات.

أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة

وأكدت أن استمرار أزمة الدواء دون حل، رغم وعود الحكومة غير المسؤولة يعد كارثة مجتمعية، يشارك فيها كل من تراخى بها في إزهاق العديد من أرواح المواطنين البسطاء، من ذوي التأمينات الاجتماعية تحديدًا ممن يتوجهون لشراء علاج مرضهم المُزمن بالمجان هربًا من ارتفاع الأسعار، في مرحلة يُرفع فيها

شعار 'يا الدفع يا الموت'.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أزمة الدواء المستمرة، تتجلّى في نقص الكثير من الأصناف الدوائية، وارتفاع أسعار بعضها الآخر، بالإضافة إلى ظهور سوق سوداء للدواء، مما يجعل أصحاب الأمراض المزمنة، ينتظرون طيلة 3 أشهر في الصيدليات والمستشفيات دون جدوى، ولم تُحل الأزمة منذ العام الماضي التي شهدت اختفاء عدد كبير من أصناف خاصة تتعلق بأمراض الضغط والسكري والأمراض المناعية.

ولفتت النائبة، إلى أن شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية قدرت نقص حجم المعروض في السوق بنحو ألف نوع من أصل 17 ألف صنف، كما شهدت منصات مواقع التواصل استغاثات وشكاوى الصيادلة وهو ما أكّد تفاقم الأزمة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك تصريحات لوزير الصحة أواخر العام الماضي يؤكد خلالها أن أزمة نقص الأدوية التي يواجهها المصريون تشارف على نهايتها، وأنه سيتم حلها بشكل كامل خلال شهرين، بينما مر عام والمشكلة مازالت قائمة، متسائلة: من يحاسب الوزير على تصريحاته والوعود الكاذبة؟.

وأشارت إلى وعد رئيس مجلس الوزراء في يوليو 2014، بحل أزمة عدم توافر حوالي 3000 صنف من الأدوية خلال 3 أشهر بحد أقصى -وفق تصريحات له- إذ أشار إلى أن أسعار بعض أصناف الأدوية سترتفع نظراً لتغير سعر الصرف، وما كان للمواطنين، إلا أنهم تحمّلوا على عاتقهم هذه الزيادات في الأسعار، بينما في 2025 وقد أشرفت على الانتهاء، وبعد مرور ١١ عام مازال السوق يئن من نقص الدواء.

وتسائلت عضو مجلس النواب: متى تنتهي أزمة دواء الأمراض المزمنة في مصر أم أنها أزمة لن تنتهي؟.

وقالت: المواطن لاينتظر وعودًا من الحكومة وتصريحات كاذبة غير مسؤولة وإنما ينتظر توفير الدواء فورًا أو رحيل الحكومة لعجزها عن تدبير إحتياجات المواطن.

وتابعت عضو مجلس النواب: لماذا لم يتم ضبط الأسعار وتوفير النواقص حتى الآن؟ وأين وعود الوزارة بتوطين صناعة الخامات الفعالة وصناعة الخامات غير الفعالة؟.

وطالبت بكشف خطة الحكومة لتنصيع المواد الفعالة المحلية بنفس جودة المستوردة ليصبح الدواء المحلي بنفس فاعلية الدواء المستورد.

وأكدت النائبة أن تدبير الدواء أولوية قصوى للمواطن مطالبة الحكومة بالتوقف عن صرف المليارات في أفكار ومشروعات غير مهمة ولاتعود على المواطن في شيء.

واختتمت: كنائبة عن الشعب أبلغ الحكومة معاناة الناس وآلامهم وإما العمل على توفير إحتياجاتهم أو تقديم إستقالة الحكومة لإعطاء الفرصة لمن لديه رؤية أفضل تحقق مصالح المواطنين.