رئيس محلية النواب: حكم الدستورية العليا في شأن الايجار القديم ملزم ويستحق الإشادة

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.

وأشار النائب، إلى أن هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أعدته بناء على تكليف المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في دور الانعقاد الرابع.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم سيخرج بشكل متوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع.

وأعلن أنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا" النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. اما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم و مقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية بيحدد فيها فئات المستفدين بالامتداد.

وأوضح أن الحكم الجديد أكد على وجوبية معالجة الامتداد و تغيير الأجرة الايجارية من قبل المشرع و هى أمور لا تستعصي على المشرع فى سبيل تحقيق العدالة والتوازن.