رئيس محلية النواب يسأل الحكومة: أين تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء؟

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: هناك فجوة فكرية بين البرلمان والنواب والشعب المصري في طلباته وبين السلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تناقش طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وتابع: نتفق مع الحكومة على أهمية تنظيم وضبط العمران في مصر، لكن داخلين على السنة الثالثة والعملية متوقفة، مشيرا إلى أنه تقدم بطلبات لرئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة قطاعية مع الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب لحل الأزمة.

ووجه السجيني سؤالًا لوزير التنمية المحلية: أين قانون التصالح على مخالفات البناء الذي أعلنتم عنه؟، متابعا: أليس من الرشد أن نعلن للشعب المصري عن تقديمه؟.

وطالب الحكومة بضرورة مراعاة التزاماتها الدستورية، قائلا: 'الناس دفعت فلوس عايزة تاخد مستنداتها ونماذجها'.

وأشار رئيس لجنة التنمية المحلية، إلى أن أزمة الدولار كانت كاشفة للشعب المصري بالكامل، لذلك يجب على المحليات والوزارات التي تطرح مشروعات الأعمال إعادة فكرها في المواصفات الفنية لبعض البنود.

وتابع السجيني: توجد طرق ومحاور يتم إنارتها بأعمدة وكشافات بعضها مستورد وبعضها محلي تستهلك طاقة رغم أن أغنى الدول ذات الملاءة المالية يوجد بها حلول بالفسفور والشرائط، قائلا: آن الاوان لمبادرة مع وزراة المالية والوزارات المعنية لوضع كود مصري يواكب التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة.

بث مباشر قناة صدى البلد  -  قناة صدى البلد بث مباشر -  2 بث مباشر قناة صدى البلد