رئيس هيئة التأمينات: تعديل القانون جاء بناء على دراسة أكتوارية

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي ملتزمة بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمينات، بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وأشار إلى أن هناك دراسة اكتوارية تم إعدادها بالفعل بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، قائلًا: والأمور لم تحسب بدون دراسة، ورقم 238 مليار جنيه بعد زيادة قسط التأمينات الذي تحدده الخزانة العامة للدولة للهيئة، لم يتم اعتباطا.

وأوضح أن التعديل في قانون التأمينات، لزيادة القسط السنوي ضرورياً، لأن استمرار الأوضاع بهذا الشكل الحالي كان سيحدث عجزاً في نظام التأمين الاجتماعي سنة 2036.

وأعلن رئيس هيئة التأمينات، الاستجابة لطلب النواب بتوفير نسخة من الدراسة الاكتوارية، وإرسالها إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس.

وأكد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن الخزانة العامة للدولة توفي بجميع التزاماتها مع التأمينات، وأن الخزانة لم تقصر أو تتراجع عن أي التزام ومنها سداد الأقساط منذ أول يوليو 2019 حتى الآن.