رسائل طمأنة من النواب بشأن مشروع قانون المنشآت الصحية

اكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح الالتزام للمرافق العامة بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، معلنا موافقته عليه من حيث المبدأ.

جاء ذلك في كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: متفهم قلق البعض وخوفهم الشديد من هذا القانون، إحنا وارثين موازنة ليست فيها موارد تنموية، لما يكون عندي عدد من الأصول عايز أدورها، بغض النظر عن نوعها صحية أو غير صحية، ما المشكلة.

ووجه التحية للحكومة ولجنة الصحة عليه، قائلا: لكن مهم أن نطمئن من أن العوائد توجه لصالح دعم المنظومة والتطوير ودعم الفقراء وغير القادرين.

وأشار النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ما حققه مشروع القانون من ضمانة شاملة للمجتمع من خلال المادة المستحدثة التي أقرتها اللجنة البرلمانية من استثناء تطبيق التشريع الجديد علي مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وكذا عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق، لمراعاة اعتبارات الأمن القومي كونها من المشروعات القومية التى تقوم عليها الدولة.

وقال إن مشروع القانون جاء منظم لاستقبال العمالة الأجنبية والأطقم الطبية بنسبة لا تتجاوز 25%، وفقا لضوابط محددة، حتي لا يكون هناك مزاحمة للأطقم المحلية، مع الإلزام برد المنشآت للحكومة في نهاية فترة الالتزام الأمر يعد نقطة قوية في التشريع.

ولفت إلى أن الدول تعمل حالياً علي الفصل بين المشغل والمراقب، فكيف أن تقدم الحكومة الخدمة وتراقب علي نفسها في الوقت ذاته، قائلاً : ليس بالضرورة أن نحكم علي من هو مقدم الخدمة، لكن نحكم علي جودة الخدمة، ونسأل هل هذا القانون يضمن تقديم خدمة جيدة؟ نعم وليس بالضرورة أن تقوم بها الحكومة".