رفع جلسة البرلمان.. والاستماع لوزيري القوى العاملة والهجرة.. غدًا
رفع أحمد سعد الدين، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الإثنين، في الساعة الواحدة، للاستماع إلى وزيري القوى العاملة ووزيرة الهجرة، عن أداء وزارتهما فى العامين الماضيين.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مطالبات نيابية بدعم الفلاح المصرى، وتثبيت عمال النظافة والتشجير، وأن يكون هناك دورًا لوزارة الزراعة في مواجهة المبيدات المغشوشة، والنهوض بالقطن المصري.
من جانبها قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة، إن الفلاح المصرى لا يشعر بوزارة الزراعة في مصر، ووجهت سؤالا لوزير الزراعة السيد القصير، هل لديكم سياسة زراعية؟.. هل الوزارة جادة في تقديم مدخلات إنتاج بسعر عادل.
وطالبت مها شعبان في كلمتها بتثبيت عمال النظافة والتشجير، لافتة أن معظمهم وصل عمره إلى 50 سنة، مشيرة إلى أهمية تقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء على أراض الإصلاح الزراعي ودفعت ثمن الأرض بالكامل.
ومن جانبه أشار النائب درويش مرعي، إلى منع زراعة الأرز فى محافظة القليوبية منذ سنوات طويلة بها، متسائلا: لماذا لا يتم السماح بزراعة الأرز في مركز قليوب، حتى لو سنة وسنة.
فيما طالب النائب السيد شمس الدين، نائب بيلا محافظة كفر الشيخ، وزارة الزراعة بالاهتمام بزراعة القطن، مؤكدا أن القطن كان يطلق عليه الذهب الأبيض، والفلاح كان ينتظر محصول القطن كي يسدد ديونه ويجوز ولاده، قائلا: 'دلوقتي لا بقى فيه دهب أبيض ولا أصفر.. مبقاش غير زراعة الأرز، وسعر طن الأرز وصل 3000 جنيه في بداية الموسم، وده خراب بيوت الفلاح '، مطالبا وزير الزراعة بالاهتمام بالزراعة
وتساءل النائب عصام ياسين، عن دور وزارة الزراعة فى ضبط المبيدات المغشوشة مطالبا بوجود الضبطية القضائية مع مهندسي التفتيش بالوزارة، والأطباء البيطريين لا بد أن يكون لديهم ضبطية قضائية أثناء قيامهم بالتفتيش على المجازر، ولا بد من الاستفادة من القوى الشبابية
وطالب أيضا النائب عصام ياسين وزارة الزراعة بالاهتمام بمنظومة صناعة الحرير في مصر، والاهتمام بالعمالة المؤقتة بضرورة تثبيتهم.
كما طالب كل من النائب هشام الشعيني وفتحي قنديل، بزيادة سعر قصب السكر نظرا للخسائر التي يتعرض لها مزارعي القصب.
لجنة السياحة بالبرلمان توافق على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة
وزير الزراعة أمام البرلمان: 15% نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي