رفع جلسة الشيوخ.. و غدا استكمال مناقشة دراسة صناعة الأسمدة

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، والتي شهدت مناقشة دراسة صناعة الأسمدة في مصر.

ومن المقرر أن تستكمل الجلسة غدا الأثنين، مناقشة نفس الدراسة.

وعرض عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وأكد أن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

وأوضح النائب، أن الدراسة تسعى لتحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تسعى للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.

وأكد أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.

وتضمن التقرير عددا من التوصيات على النحو التالي:

● أولا فيما يخص الحكومة، حيث يتطلب الإعداد المسبق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأزمة وذلك من خلال :

-تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة.

-وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية ملزمة الأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.

- إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها.

- اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.

- تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي.

- تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي المختصة بإعادة تحليل التربة والمياه وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقئنات المالية لمختلف المحاصيل ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية.

-إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- ضرورة التسعير العادل لمدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام ۲۰۳۰ بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي.

- ضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.

- التوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة.

- العمل على إنشاء المزيد من المصانع المنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعما لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحو استخدام الأسمدة العضوية.

- يجب مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الأزوتية لكى يواكب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمدة.

- جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مركز البحوث

الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة من الأسمدة.

- دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كل فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة

-تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المدعمة وغير المدعمة لدى التاجر.

ثانيا: فيما يخص المنتجين (الشركات)

- ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلى من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة

- تخصيص حصة ثابتة لهذه الشركات من اجمالي انتاج مصانعها لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة.

- الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في صناعة الأسمدة خاصة وأن خاماتها الأساسية عبارة عن مواد

طبيعية موجودة ومتوفرة في مصر.

الاهتمام بجودة المنتج والعبوات طبقا للمواصفات العالمية.

ثالثا: فيما يخص الموزعين والتجار

- وضع حد أقصي لحصة كل تاجر شهريا، وذلك لكسر الاحتكار لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

- العمل على صرف الأسمدة على الجميع من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق الشفافية، وعدم التلاعب بالأسعار.

- ضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على كبار موزعي الأسمدة للتأكد من عدم وجود حالات احتكار للأسمدة.

رابعا: فيما يخص المزارعين

- ضرورة الالتزام بالزراعة وفقا للتركيب المحصولي المدون بالبطاقات الزراعية، والقيام بصرف الأسمدة للمحاصيل الزراعية وفقا لما هو مدون بالبطاقة الزراعية.

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حذف كلمة "ربنا ينجينا من الحكومة" من مضبطة الجلسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير عن دراسة بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: نرفض تمرير أي كلمة أو رسائل تتنافى مع توجهات المجلس، أو تتعارض مع موضوع المناقشة.

وجاء قرار رئيس الجلسة بحذف الكلمة الصادرة عن النائب أبو النجا المحرزي، عضو المجلس، والذي تناول أزمات صناعة الأسمدة في مصر، وما يعانيه الفلاح من الحصول على الأسمدة.

على جانب آخر أكد النائب أيمن عبد المحسن، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن صناعة الأسمدة تعتبر من الصناعات الواعدة وتحقق مردود إيجابي على الاقتصاد القومي المصري.

وأشار إلى أن الدراسة تساهم بشكل كبير في تطوير السياسة السمادية لتحقيق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية التي يعيشها العالم، مؤكدا أن الدراسة تساهم في إيجاد حل جذري لانتاج واستهلاك وتصدير الأسمدة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة أيضا تستهدف تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة المختلفة، مع وضع خطة محكمة لتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة للفلاحين.

وشدد النائب أيمن عبد المحسن، على ضرورة زيادة فعالية جهود التنمية الزراعية والارتقاء بالمنتجات الزراعية، من خلال تفعيل دور المراكز البحثية في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة المنتجات الزراعية.

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: الأسمدة واحدة من أهم الصناعات الواعدة والتي فضلاً عن أهميتها المباشرة، فإنها تتعلق بتعزيز ودعم التوسعات الزراعية في مصر، في ظل ما هو معروف من سعي القيادة المصرية إلى زيادة مساحة العمران والتي وصلت خلال السنوات التسع الأخيرة إلى 13% من المساحة الكلية لمصر بعد أن كانت فقط 7% لعشرات السنوات الماضية.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن دراسة اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وأوضحت أن هناك الاستراتيجيات الوطنية المختلفة التي تستهدف مساندة كافة فئات المجتمع المصري، ضماناً لتحسين مستوى معيشتها، ودعماً لقدرتها على الإنتاج والتشغيل.

وأشارت إلى أن صناعة الأسمدة بمثابة واحد من العوامل التي من شأنها مساندة الفلاح المصري، متابعة: هذا المناضل الذي حافظ على أرضه منذ آلاف السنين وتحمل الكثير عبر التاريخ ليظل المصدر الأول والأهم للأمن الغذائي.

وأشارت إلى ما يعانيه الفلاح للحصول على الأسمدة، وهو ما تنبهت إليه الجمهورية الجديدة فاعتبرت الفلاح المصري في صدارة الفئات التي تستحق الدعم والمساندة بكافة أشكالها.

وأكدت النائبة فيبي فوزي، أن أهم نقاط القوة في الدراسة محل المناقشة أنها استوفت بشكل شامل جميع جوانب الموضوع سواء من حيث التعريف بالوضع الراهن لصناعة الأسمدة الكيماوية، أو كيفية تلبية احتياجات المزارعين والإجراءات المطلوبة لتطوير الصناعة، بما يتناسب مع البيئة، وغيرها من العناصر التي تسهم في تقدير حجم الطلب المتوقع، وإيجاد حل نهائي للمشكلات التي تتعرض لها منظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة .

وطالبت وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة النظر بعين الاعتبار إلى سرعة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، والتي وإن كانت في بدايتها تبدو مكلفة إلا أنه على المدى المتوسط والطويل يمكن من خلالها تقليل الاستخدام غير الآمن للأسمدة والحد من الفاقد والحفاظ على البيئة وغيرها من الفوائد التي ستخفض بشكل ملحوظ من تكلفة الانتاج، فيما ستزيد بشكل مؤكد من كمياته .

وأشارت النائبة، إلى أنه مع ما جاء من التوصيات الناجعة لكل أطراف عملية إنتاج وتوزيع واستهلاك الأسمدة، سواء الوزارات المعنية أو الشركات والموزعين والتجار، والمزارعين.

وأكدت النائبة على أهمية التشديد وإحكام الرقابة على أشكال تسرب عبوات الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، باعتبار ذلك من أخطر المشكلات التي تتسبب في عجز المتوافر منها أمام المزارعين، مشددة على ضرورة إلزام الشركات بتلبية احتياجات السوق المحلية، أولاً قبل اللجوء للتصدير، خاصة أن الدولة تعاملها بشكل تفضيلي في العديد من العناصر اللازمة للإنتاج وأبرزها أسعار الغاز الطبيعي.