رويترز: الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان

ذكرت وكالة رويترز أن الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان التونسي.

نشرت الرئاسة التونسية بيانا قالت فيه « بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 جويلية 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:

- اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،

- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،

- رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،

- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية لمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،

الرئاسة التونسية

وسيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

احتفالات في تونس

وشهدت شوارع تونس احتفالات بقرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

وقرر الرئيس تونس قيس سعيد  تجميد أعمال البرلمان التونسي، ورفع الحصانة عن أعضائه.

وقال الرئيس التونسي خلال فيديو «هناك من يستعد الآن لدفع الأموال من أجل الاقتتال، والمسؤولية التي نتحملها تقتضي منا اتخاذ تدابير لإنقاذ الدولة ، كوننا نمر بأدق اللحظات في تاريخ بلادنا، بل نمر بأخطر اللحظات ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة ومقدراتها، وأن يعبث بالأرواح والأموال».

وتابع الرئيس التونسي في فيديو بثه من مقر الرئاسة التونسية «بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الدستور اتخذت جملة من القرارات من بينها تجميد اختصاصات المجلس النيابي كون الدستور لا يسمح بحله، لكن لا يمانع تجميد أعماله، إضافة إلى رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابة، والقرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى، مع دعوة شخص آخر لتولي المهمة.

قرارات الرئاسة التونسية

وأضاف «رئيس الجمهورية سيتولي تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة»، معلقا «هذه القرارات ليست تعليقا للدستور، نحن نعمل في إطار القانون، لكن إذا تحول إلى اداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة والشعب الفقر، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن الشعب، بل أدوات للسطو على إرادته».

وأكمل «نحن نتحمل مسؤولياتنا أمام الشعب والله والتاريخ، وأنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل إلى السلاح، لن نصمت أبدا أمام أي شخص يحاول التطاول على الدولة ورموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص».

وأردف «لم نكن نريد اللجوء إلى هذه التدابير، لكن كثيرين سماتهم الغدر والسطو على حقوق الشعب التونسي الذي يواصل ثروته في ظل الشرعية»، معلقا «سنعمل على تطبيق القانون على الجميع بالمساواة، لا فضل لأحد على أحد، لا بثروته أو مكانته، كل الناس سواء أمام القانون».

واختتم «يجب أن أتحمل مسؤولية، إما أن أكون مع الشعب أو أكون في الصف المقابل، وهناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعا حسب تطور الأوضاع، لا نريد أن تسيل الدماء

وشهدت الميادين والشوارع في تونس عدد من المظاهرات خاصة في محيط البرلمان، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين  بمحاسبة الحكومة والغنوشي.

وتجاوزت المظاهرات الغاضبة العاصمة إلى عدة مدن ومحافظات وشهدت حشد شعبي كبير، بعد أن بدأت في ميدان باردو حيث مقر البرلمان في العاصمة ثم امتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة.

وانطلقت الاحتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس (جنوب) والكاف (شمال غرب)، بنفس الشعارات التي تتهم الإخوان في الذكرى 64 لعيد الجمهورية باحتلال البلاد.

يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح

وهتف المحتجون:'يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح”، و”الشوارع والصدام حتى يسقط النظام'، واتهم المتظاهرون، سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب، الذي وصلت نسبة البطالة فيه 20 في المئة، وفق آخر إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر اقتحام المحتجين مقرا لحركة النهضة في مدينة توزر، حيث أفرغوا المقر من محتوياته وقاموا بإحراقها.

و حاول عدد من المحتجين اقتحام مقر حركة النهضة في القيروان، مرددين شعارات ضدّ حركة النهضة ورئيسها، قبل أن يتم منعهم من قبل الوحدات الأمنية. سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

البرلمان التونسي يبدأ جلسة سحب الثقة من الغنوشي