"رياضة النواب" توافق على موازنة مديريات الشباب.. وتوصي بإعادة النظر في شروط الاستثمار الرياضي

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب ثروت سويلم، وكيل اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، فيما يخص مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وطالب النائب ثروت سويلم، وكيل اللجنة، مسؤولي وزارة الشباب بإعادة النظر في ضوابط وشروط الاستثمار الرياضي، بهدف تحفيز المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مراكز الشباب. وانتقد قيام بعض مديريات الوزارة بتحقيق فوائض من الميزانية السنوية بدلًا من إنفاقها على تطوير مراكز الشباب.

وأكد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، أن خطة تنمية البنية التحتية لمراكز الشباب بالمحافظات توضع من قبل الوزارة بالتنسيق التام مع مديريات الشباب.

وأشار إلى حرص وزير الشباب، على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمديريات، مع المتابعة المستمرة لجميع المشروعات لمساعدة الشباب المصري على ممارسة الرياضة.

فيما أكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، الجهود المبذولة لدعم قطاع الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، وبمحافظة الشرقية بصفة خاصة. واستعرضت أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط ووزارة الشباب والرياضة، لاستكمال مشروعات التطوير الجارية، بما يسهم في تقديم خدمات رياضية وشبابية تليق بأبناء المحافظة.

وأشارت إلى أن المديرية تسعى لتنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المنشآت الشبابية. كما استعرضت خطة المديرية لتطوير العنصر البشري، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في بناء الإنسان، من خلال تنظيم مسابقة "الأفضل للتميز الإداري والمؤسسي" داخل الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، لتعزيز حوكمة الأداء الإداري واكتشاف النماذج المتميزة.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بزيادة المخصصات المالية للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، بهدف تحسين أوضاع العاملين وتحفيز الكوادر البشرية لضمان استقرار واستدامة الأداء الوظيفي، خاصة في ظل التوسع في الأنشطة والبرامج.

كما أوصت بزيادة مخصصات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" لتلبية الاحتياجات التشغيلية اليومية وصيانة المنشآت والأنشطة دون تعطل، في ضوء الارتفاع المستمر في الأسعار والتقلبات الاقتصادية.

وتضمنت التوصيات أيضًا زيادة مخصصات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" لتمكين المديريات من التوسع في دعم المبادرات الشبابية والأنشطة المجتمعية، خاصة في المناطق النائية ودعم الفئات غير القادرة، مع مراعاة احتياجات مراكز الشباب التي لا تمتلك إيرادات ذاتية.

وفيما يخص مشروع الخطة، طالبت اللجنة بزيادة مخصصات الباب السادس "الاستثمارات" لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، واستكمال المشروعات المتوقفة أو الجاري تنفيذها بما يواكب الزيادة السكانية.

وشددت اللجنة على أهمية تطوير آليات رقابية فعالة لقياس معدلات تنفيذ البرامج، وربط الإنفاق العام بمؤشرات الأداء والأثر الفعلي، إلى جانب دعم التكامل بين المديريات والمحافظات لضمان اتساق الخطط المحلية مع مستهدفات الوزارة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما طالبت بالتوسع في تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتمويل البرامج وتحقيق الاستدامة المالية، والإسراع في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الإلكترونية لرفع كفاءة الأداء وتسهيل وصول الشباب للخدمات، فضلًا عن الاهتمام برفع كفاءة العاملين عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات الحديثة في مجالات الإدارة الرياضية والعمل الشبابي.