زعيم الأغلبية: 37 مادة بمشروع قانون الأحوال الشخصية بها شبهة عدم دستورية

انتقد النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، سياسة الحكومة في إعداد التشريعات، مستشهدا بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمته الحكومة للبرلمان والذى تستعد عدد من الأحزاب السياسية لعقد جلسات حوار مجتمعى حوله، قائلا، ان به كثير من المشاكل حيث توجد 37 مادة منه يشوبها مشكلات من شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات.

وأضاف رئيس الأغلبية في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى، نتمنى من الوزارات والحكومة بشكل عام، التأنى في إعداد التشريعات وضبط سياستها التشريعية.

وقال: 'شاركونا نحن النواب في اعداد التشريعات، لان هناك مشكلة في صياغة التشريعات من الحكومة، و هناك مجلس نواب يقف فى المواجهة مع الشارع. وأشاد رشاد، باحتواء القيادة السياسية للازمات في الشارع وسرعة التدخل بالتوجيه بتعديل التشريعات، مضيفا، لانريد ان نكون هدف سهل لاعداء الوطن وووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب.

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على إلغاء ضريبة التصرفات العقارية شرط للتسجيل وتوصيل المرافق

اللجنة التشريعية بالبرلمان توصي بتعليق العمل برسم 1 % لنقابة المحامين بالشهر العقاري