تشريعية النواب تناقش مشروع قانون تجريم زواج الأطفال

حذّرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، من مخاطر ظاهرة زواج الأطفال، مشيرا إلى أهمية التجريم لمواجهتها.

وأكدت خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الدستور الذي يجب أن يحكمنا الآن واي تشريع يصدر يجب أن يتماشى مع هذه الاستراتيجية القصية.

وأوضحت أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكا صارخا لحقوق أكبر فئة في المجتمع المصري، وهم الأطفال.

وعن موقف الأزهر الشريف، لفتت خطاب إلى أنه سبق وأبدى رأيه عندما صدر قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، موضحة أن الأزهر سبق ووافق على تحديد سن الزواج بما لا يقل عن 18 سنة، وتسائلت 'هنرجع تاني للأزهر ليه؟، عندنا قانون'.

وأكدت أن مشروع القانون المطروح على النواب يقوم على حماية الأطفال من الاستغلال، وقالت إن الزواج قرار اختياري والإنجاب اختياري يجب أن يكون قرار عقلاني، وقالت 'الأطفال اللذين يولدوا نتيجة زواج الأطفال، إيه ذنبهم؟'، مشيرة إلى حرمانهم من الظروف التي تمكنهم من التمتع بأبسط حق من حقوق الإنسان.

وقالت: 'يجب حماية الأطفال من الاستغلال'، متابعة: 'لا زواج للطفل قبل أن يكتمل بنيانه وبما يمكنه من القيام بدوره لإنشاء أسرة ورعايتها'.

أشارت مشيرة خطاب، إلى أن في فترات كانت معدلات وفيات الرضع في مصر عالية جدًا مقارنًة بالخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، مرجعة السبب إلى انخفاض سن الزواج والحمل في سن مبكر، لأن الظروف لا تعطي الجنين فرصة الميلاد بصحة تمكنه من الحياة.

ووجهت رسالة لأعضاء لجنة الشئون الدستورية، قائلة: 'نحكم ضمائرنا، نحن أمام جريمة مكتملة الأركان'، موضحة أن هذه الظاهرة يترتب عليها ميلاد أطفال بلا شهادة ميلاد أو شهادة تثبت نسبه الحقيقي، قائلة: 'هذه جريمة في حق الطفل والأسرة موضوع خطير من الناحية الصحية'.

وحذرت من خطورة الظاهرة وتأثيرها على الكرامة، قائلة: 'كرامة الأم والطفل أيضًا، السكان أغلى شيء في أي مجتمع، بييحسدونا لأننا دولة شابة'.

تشريعية البرلمان تؤجل مناقشة مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال

نائب النور يتحفظ على قانون مكافحة زواج الأطفال