تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث تصادم القطارين رقمي 134 و2010 بالقرب من محطة الرقة على خط القاهرة – أسوان، وما ترتب عليه من إصابات بين المواطنين وتوقف حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري.
وأكدت السعيد أن هذا الحادث يثير تساؤلات جوهرية حول مدى كفاءة منظومة التشغيل والتحكم والإشارات والرقابة والصيانة بهيئة السكك الحديدية، ومدى التزام الوزارة بإجراءات السلامة والأمان لحماية أرواح المواطنين.
وتساءلت النائبة عن الأسباب الفنية والتشغيلية الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذا الحادث، وما إذا كان يرجع إلى خطأ بشري أم خلل في منظومة الإشارات والتحكم أم قصور في أعمال الصيانة، وعن المسؤول عن الحادث والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت، وعن وجود مراجعة دورية وفعالة لمنظومة الإشارات والتحكم والتشغيل على خط القاهرة – أسوان ونتائج آخر مراجعة، وعن مدى كفاءة أعمال الصيانة والتأمين للقضبان والجرارات والعربات على خطوط الصعيد، وعن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وعن خطة الحكومة لتطوير منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية والجدول الزمني لتنفيذها.
وطالبت الحكومة بتقديم بيان واضح للمجلس يتضمن نتائج التحقيق الفني وأسباب الحادث والمسؤوليات المحددة والإجراءات التصحيحية التي تضمن عدم تكراره.
وأكدت أن تطوير السكك الحديدية لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الإنفاق على شراء القطارات وتحديث المحطات، وإنما بمدى قدرة الدولة على حماية أرواح المواطنين وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان، مشددة على أن أرواح المواطنين مسؤولية حكومية لا تقبل التأجيل، وأن سلامة الركاب يجب أن تكون أولوية لا تقل عن أي مشروع للتطوير.
