برلماني يطالب الحكومة بتحديد مصير مسابقة التعاقد مع المعلمين

تقدم محمد الغول، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مصير المعلمين الذين تقدموا لمسابقة شغل وظائف على البوابة الإلكترونية للتوظيف.

أشار النائب، إلى أنه أعلنت وزارة التربية والتعليم العام الماضى حاجتها لمعلمين جدد لسد العجز في المدارس علي مستوي الجمهورية، لوجود عجز صارخ في الوزارة وحاجتهم الملحة لمعلمين جدد ، حيث بلغ العجز في المعلمين نحو 320 ألف معلم ، وهذا بعد الفحص الدقيق وقواعد البيانات التي تم جمعها بدقة علي مدار العامين الماضيين، ثم اعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير 1.6 مليار جنيه مصري من الموارد والاصول الخاصة بالوزارة وخارج الموازنة العامة للدولة، وهي ما يحتاجونه للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام.

وأكد أنه بناءً عليه أطلقوا موقع إلكتروني للتوظيف، ووضعوا عدة شروط قاسية وصعبة وشهادات مهارية بمئات الجنيهات غير مكتفين بشهادات الجامعات المصرية، ودعا وزير التربية والتعليم جميع من يرغب بالعمل كمعلم في وزارة التربية والتعليم ان يتقدم بأوراقه علي هذه البوابة الإليكترونية.

وأكد أنهم وجمعوا من كل متقدم 195 جنيه مصري تحت بند رسوم مراجعة الأوراق والشهادات المقدمة من المعلمين، وأيضا وضعوا شرطا أن يشترك كل متقدم في نقابة المعلمين وان يدفع اشتراك بقيمة سنة بقيمة 196 جنيه مصري أخرى.

وأوضح أنه أجبرت البوابة الإلكترونية والوزارة كل متقدم علي حجز مجموعة من الشهادات المهارية كل حسب تخصصه، والعامل المشترك بين كل هذه الشهادات هي شهادة المعلم المصري ICDL Teacher، وهذه الشهادة لا تصلح لأي جهة الا لوزارة التربية والتعليم، وبلغ قيمة هذه الشهادة 900 جنيه هذا قيمة الاختبارات فقط بدون رسوم التدريب ، وكذلك اداء اختبارا نفسيا في المدينة التعليمية في السادس من اكتوبر، ويبلغ عدد من ارسلوا لهم الاختبار النفسي ما يقرب من 40 ألف معلم. ورسوم الاختبار النفسي التي تم تحصيلها من هذا العدد هو 150 جنيها من كل متقدم.

وقال: بعد مراوغة من الوزارة والبوابة الإلكترونية دامت من شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن، لم تف الوزارة بوعودها، بل صرح الوزير ونائبة الحالي بأنه لا يوجد لدي الوزارة ميزانية للتعاقد مع أحد، وأن الوزارة لم تعد أحدا بالتعيين، بعد أن جمعت ملايين الجنيهات من الخريجين العاطلين عن العمل.

وتسائل النائب: أين ذهبت الأموال التي تم جمعها؟، وما هي الصفة الرسمية والقانونية للبوابة الإليكترونية؟، وما مصير المتقدمين لوظيفة معلم؟

وطالب بأن يتم الرد كتابة فى نفس دور الانعقاد وفقا لأحكام المادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس جراء الظلم والخداع الذى تعرض له جموع المعلمين من خريجى الجامعات المصرية من كليات التربية والآداب وغيرها ممن تقدموا لشغل وظيفة معلم لدى وزارة التربية والتعليم على موقع البوابة الإلكترونية.

وزير التعليم: ندرس مقترح بتقليص الدراسة إلى يومين فقط حتى الساعة الخامسة مساء