سؤال برلماني لمواجهة انتشار الآيس والشابو والحفاظ على الشباب

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن التحولات الخطيرة التي طرأت على خريطة تعاطي المخدرات في مصر.

وأشار إلى تصاعد انتشار مخدري «الآيس والشابو» بصورة تثير القلق، خاصة مع امتداد الظاهرة إلى الأحياء الشعبية والقرى والكفور والنجوع.

ولفت إلى تصريحات صادرة عن بعض أساتذة الطب النفسي وعلاج الإدمان كشفت عن تغير واضح في نوعية الحالات التي تستقبلها مراكز علاج الإدمان.

وأوضح أن نسبة كبيرة من الحالات أصبحت مرتبطة بتعاطي «الآيس والشابو»، مقابل تراجع حالات إدمان الهيروين، وهو ما يعكس تحولاً نوعياً في طبيعة المشكلة ودرجة خطورتها.

وأكد أن خطورة «الآيس والشابو» لا ترتبط فقط بسرعة الإدمان، وإنما بما قد يصاحب التعاطي من هلاوس وضلالات واضطرابات نفسية حادة.

وشدد على أن التعاطي قد يصاحبه عنف وهياج وسلوكيات خطرة، بما يهدد حياة المتعاطي وأسرته والمجتمع المحيط به.

وتساءل النائب عن مدى استعداد الأجهزة المعنية لمواجهة ظاهرة إساءة استخدام بعض الأدوية والمواد الطبية في أغراض إدمانية.

وأشار إلى ما أثير بشأن إساءة استخدام بعض قطرات العين وطرق تداولها خارج الاستخدام الطبي المشروع، محذراً من مخاطر تحول الأدوية المتداولة إلى أدوات جديدة للتعاطي.

وطالب الحكومة بوضع خطة وطنية عاجلة ومتكاملة لا تقتصر على ضبط المخدرات.

وأكد أن الخطة يجب أن تجمع بين الوقاية والعلاج والتأهيل والمواجهة الأمنية والتوعية المجتمعية.

وشدد على ضرورة التركيز بصورة خاصة على المناطق الأكثر احتياجاً، التي أصبحت وفق التصريحات المشار إليها من أكثر المناطق تعرضاً لخطر الإدمان.

وتساءل النائب عن الخطة الحكومية العاجلة لمواجهة الانتشار المتزايد لمخدري الآيس والشابو، وحجم الانتشار الفعلي لهما وفق أحدث البيانات الرسمية.

كما استفسر عن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والجهات الرقابية لمنع إساءة استخدام الأدوية والمواد الطبية وتحويلها إلى بدائل أو أدوات للتعاطي.

وتساءل عن وجود استراتيجية خاصة لاستهداف القرى والكفور والنجوع والأحياء الشعبية ببرامج الوقاية والكشف المبكر والعلاج المجاني من الإدمان للحفاظ على الشباب.

كما تساءل عن كيفية مواجهة الحكومة للتداعيات النفسية والسلوكية الخطيرة لتعاطي الآيس والشابو، خاصة حالات الهلاوس والعنف والهياج التي قد تقود إلى ارتكاب جرائم.

واستفسر عن حجم الطاقة الاستيعابية الحالية لمراكز علاج الإدمان مقارنة بالأعداد المتزايدة للحالات.

وطالب بمعرفة ما إذا كانت هناك خطة للتوسع في إنشاء مراكز علاج وتأهيل جديدة بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأكد النائب أن مواجهة الإدمان لم تعد قضية صحية فقط، قائلا: أصبحت قضية أمن قومي ومجتمعي وإنساني، تستوجب تحركاً حكومياً متكاملاً وتجفيف منابع المخدرات.

وطالب بتشديد الرقابة على تداول الأدوية، وتوسيع مظلة العلاج والتأهيل، مع إطلاق حملات توعية مستمرة تستهدف الشباب والأسر والمدارس والجامعات ومختلف التجمعات الأكثر عرضة للخطر.