سر خطير وراء عدم معاقبة أهلي جدة في قضية حمدي النقاز

تاج الدين حسن 13 نوفمبر 2021 | 12:21 مساءً

كشف الإعلامي السعودي، محمد الدويش، عن أسباب عدم معاقبة نادي أهلي جدة السعودي، في قضية اللاعب التونسي حمدي النقاز، والذي انضم للراقي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكتب محمد الدويش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي'تويتر'، قائلا :' العقد الجديد للاعب مع الزمالك لم يوثق في اتحاد الكرة المصري بل لم يقدم له، وبالتالي لايعتد به ويعتبر اللاعب بلاعقد'.

وتابع:'فيفا يلزم الطرفين بالعقد بمجرد التوقيع عليه دون توثيق أو تسجيل، بأيّهما ستأخذ لجنة الانضباط والأخلاق السعودية ؟'.

وأردف:' لجنة الإحتراف سجلت حمدي النقاز بعد فترة التسجيل، إنْ هي خالفت لائحتها ماذنب الأهلي ؟ يعاقب مَن خالف اللائحة إلّا إنْ كان الأهلي هو المتسبب بالمخالفة !'.

وأتم قائلا :' قد تكون الموافقة على تسجيل اللاعب مخالفة للائحة دون خطأ من النادي في قضية علي النمر بين النصر والوحدة، قلتُ : إنّ تسجيل اللاعب غير قانوني ولكن ماذنب الوحدة ؟ واليوم يتكرر المشهد فالأهلي لاذنب له النادي لايُعاقب مالم يكن قد تحايل على النظام !'.

يذكر أن برنامج 'الحصاد الرياضي'، قد أعلن رفض لجنة الانضباط والأخلاق، شكوى الهلال ضد الأهلي، بشكل رسمي، على مشاركة اللاعب حمدي النقاز، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، وانتهى بتعادل الفريقين إيجابيا، بنتيجة 1-1.

https://twitter.com/Aldowayesh/status/1459425645667274765

أهلي جدة يعلن التعاقد مع حمدي النقاز

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، التعاقد مع الدولي التونسي، حمدي النقاز، بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، حتى نهاية الموسم.

وكتب الراقي عبر حسابه الرسمي على تويتر، الآتي:

'أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز (٢٨ عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر'.

وكان نادي الزمالك، قد أعلن في سبتمبر الماضي، بصورة رسمية تعاقده مع التونسي حمدي النقاز بعد فسخ عقده مع الترجي التونسي.

يذكر أن حمدي النقاز قد رحل عن ميت عقبة،في ديسمبر 2019، بسبب خلاف مالي وقام بتقديم شكوى ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وصدر حكم لصالحه بمبلغ مليون و 250 ألف دولار قبل أن تُغلق القضية.