سقوط عصابة يتزعمها أجانب تستولي على 45 مليون جنيه من مواطنين.. في التسوق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من سيدة ، و5 أشخاص "من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول"، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية في مجال الترويج والتسويق الإلكتروني لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم في تلك المنصة، وعقب ذلك يتم تجميد المبالغ التي تم تحويلها التي بلغت أكثر من 5 مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم 19هاتف محمول، و1147 شريحة هاتف محمول، و4 أجهزة "لاب توب"، ومبالغ مالية، و11 محفظة مالية لتطبيقات مُختلفة لتداول وإتجار العملات الرقمية بهم أرصدة لعملات رقمية، و11 بطاقة ائتمانية لبنوك مختلفة، وعدد من المحافظ الإلكترونية بها أرصدة مالية بعملات محلية وأجنبية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه من خلال أحد التطبيقات لاستقطاب ضحاياهم ، وأضاف أحدهم أنه المسئول عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين "محددين" واشتراكه مع عناصر أجنبية خارج البلاد ففي إدارة وتشغيل تلك المواقع من خلال توفير خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية ببيانات وهمية لاستخدامهم في نشاطهم الإجرامي والنصب على الضحايا.

وأوضح أحد المتهمين أنه يتم إرسال المبالغ المالية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بباقى المتهمين ليقوموا بشراء عملات رقمية بها وإعادة إرسالها له عبر أحد التطبيقات وتحويل جزء منها لشركات خارج البلاد ، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

قدرت إجمالي القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 45 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.