«شائعة».. مرتضى منصور: لم أستقيل من رئاسة الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على عدم صحة الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بتقديمه استقالته من منصبه.

وقال مرتضى منصور: «لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك».

وأضاف رئيس نادي الزمالك: «أصحاب هذه الشائعات يحاولون هز استقرار النادي وهم عملاء قطر في مصر».

واختتم أن محكمة القضاء الإداري، قررت تأجيل قضيته ضد اللجنة الأوليمبية ليوم 1 نوفمبر المقبل، موضحًا أنه عقب لقاء الزمالك اليوم سيتم الكشف عن تفاصيل المرافعة كاملة.

وأجلت محكمة، القضاء الاداري، الدعويين المقامتين من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والتي طالب فيهما بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة لاول نوفمبر .

واختصمت الدعاوى التي حملت ارقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

كان قد حضر رئيس الزمالك المعزول برفقة صلاح حسب الله النائب البرلماني والمتحدث الرسمي بأسم مجلس النواب، لمحكمة القضاء الاداري، لمتابعة الدعاوي المقامة منه، والتي طالب فيهما بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيسا بديلا له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".

وأضافت "الأولمبية"، أن تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".

جدير بالذكر ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، انتهت في فتوي لها ، إلي عدم ملائمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضا علي القضاء.

وقالت الجمعيه ، ان وزارة الشباب والرياضة ارسلت الي مجلس الدولة كتابا تستفتي فيه مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع- عن مدي مشروعية القرار الصادر من اللجنة الاوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضةوالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.

واوضحت الجمعية، أنه الثابت من الأوراق أن طلب الرأى الماثل أقيمت بشأنه الدعويان رقما (2015)، و(2200) لسنة 75 ق. أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 4 اكتوبر 2020 ، وقد حدد لنظر هاتين الدعويين جلسة 18 اكتوبر الجاري، فمن ثم يغدو من غير الملائم- والحال كذلك - إبداء الرأي القانوني في الموضوع الماثل، لتعلقه بنزاع ما زال مطروحا على القضاء.