حذر محمود أشرف الروبي، الخبير القانوني، من مخاطر التوسع في نشاط شركات التمويل الاستهلاكي، مؤكدا أن طريقة عمل بعض هذه الشركات تختلف عن الأنظمة المعمول بها في دول العالم، رغم انتشار النشاط في أوروبا وأمريكا والصين وخضوعه لقوانين منظمة.
وقال الروبي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، إن بعض شركات التمويل تمنح قروضا تتجاوز قدرة العملاء على السداد، لافتا إلى أن القروض البنكية تخضع لضوابط تحدد نسبة الاستقطاع من الراتب، بينما قد يحصل موظف يتقاضى 7 أو 8 آلاف جنيه على قروض بمبالغ كبيرة.
وطالب الروبي بفحص مصادر أموال شركات التمويل الاستهلاكي وقنوات تحركها، والتأكد من سلامة تعاملاتها، مشيرا إلى أن حجم التمويلات تجاوز تريليون جنيه، وأن الرقابة المالية تلقت نحو 1000 شكوى خلال عام.
وأكد أن هذه الشركات تمثل، بحسب تقديره، خطرا على القطاع المصرفي، مختتما: هي شكلت كارثة وهتنفجر واتساع دائرة المديونيات وإمكانية تعرض ملايين المواطنين لملاحقات قانونية بسبب الشيكات وإيصالات الأمانة.
