شعبة المستوردين: تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء

أرجعت شعبة المستوردين تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، التي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.

وتوقعت الشعبة استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي للوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.

وكشفت البيانات الرسمية تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%.

وأوضحت الشعبة أن هناك حزمة من العوامل التي تعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، تماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، تعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، نمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.

وتوقعت الشعبة استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي، مسجلاً 10% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.