شعبة المصوغات تحدد شروط جديدة لشراء الذهب من المواطنين.. نموذج مشتريات

دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، جميع تجار الذهب في مختلف محافظات الجمهورية، إلى الالتزام باستخدام «نموذج المشتريات» عند شراء المشغولات أو السبائك الذهبية من المواطنين، سواء كانت فاتورة الشراء الأصلية متوافرة أو مفقودة، وذلك بهدف حماية التجار من الشبهات القانونية وضمان توثيق عمليات التداول داخل سوق الذهب.

وجاءت الدعوة عقب اجتماع عقدته الشعبة أمس الأحد 1 نوفمبر 2026، بغرفة الإسكندرية التجارية، بدعوة من شعبة الذهب بالإسكندرية، وبحضور المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، لمناقشة الأزمات التي يتعرض لها التجار عند ضبط مشغولات ذهبية يشتبه في ارتباطها بقضايا إخفاء منقولات متحصلة من جرائم، بعد انتقالها بين عدة حلقات من البيع والتجارة دون علم التجار أو تورطهم.

توثيق عمليات شراء الذهب يحمي التاجر حسن النية

وأكد المهندس هاني ميلاد جيد أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة، وأن المواطنين شركاء أساسيون في دورة تداوله، إذ يقبلون على شرائه ثم يعاودون بيعه عند الحاجة إلى السيولة المالية.

وأوضح أنه لا ينبغي أن يتوقف التجار عن شراء الذهب خوفًا من الوقوع في شبهات قانونية، مشددًا على ضرورة توفير مستندات تحمي الصائغ حسن النية وتثبت سلامة موقفه، وفي مقدمتها توثيق جميع عمليات الشراء من المواطنين.

أسباب إطلاق نموذج مشتريات الذهب

وأوضحت الشعبة أن النموذج الجديد يستهدف معالجة مشكلتين أساسيتين تواجهان سوق الذهب، تتمثل الأولى في فقدان المواطنين فواتير شراء المشغولات الذهبية بعد الاحتفاظ بها لسنوات طويلة، ما قد يثير تساؤلات بشأن مصدرها عند إعادة بيعها.

وتتعلق المشكلة الثانية بتعرض التاجر حسن النية للاشتباه والتحقيق عند تداول مشغولات ذهبية محل شبهة، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل أعماله وإرباك حركة البيع والشراء لحين انتهاء الإجراءات القانونية وإثبات موقفه.

البيانات المطلوبة في نموذج مشتريات الذهب

يتضمن نموذج المشتريات مجموعة من البيانات والإقرارات التي تضمن توثيق عملية البيع والشراء، وتشمل:

بيانات البائع: الاسم الثلاثي كاملًا، ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من مستند إثبات الشخصية.

بيانات المشغولات الذهبية: وصف القطعة المباعة، والوزن الدقيق، والعيار.

بيانات عملية الشراء: تحديد سعر الشراء وفقًا لأسعار السوق السائدة، مع تسجيل تاريخ إتمام العملية.

إقرار الملكية: إقرار من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات الذهبية التي يعرضها للبيع.

تعهد البائع: تحمله المسؤولية المدنية والجنائية كاملة عن صحة البيانات والإقرارات المقدمة، وإخلاء مسؤولية المشتري في حال ثبوت خلاف ذلك.

التوقيعات: توقيع كل من البائع والتاجر على النموذج، مع احتفاظ التاجر بنسخة من المستند للرجوع إليها عند الحاجة.

وترى الشعبة أن استيفاء هذه البيانات والتوقيعات يعزز الموقف القانوني للتاجر، ويساعد على إثبات أن عملية الشراء تمت بشفافية وبسعر يتوافق مع الأسعار السائدة في السوق، بما يدعم إثبات حسن النية.

تحركات لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن نموذج المشتريات

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أوصى الاجتماع برفع نموذج المشتريات إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، للاطلاع عليه والموافقة عليه، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم جهود مكافحة الجرائم المرتبطة بتداول المشغولات الذهبية، مع ضمان عدم الإضرار بالتجار الملتزمين الذين يجرون عمليات الشراء بحسن نية.

واختتمت الشعبة تأكيدها أن التزام جميع تجار الذهب باستخدام نموذج المشتريات يمثل خطوة مهمة لحماية العاملين بالمهنة، وتعزيز الثقة بين التجار والمواطنين، والحفاظ على استقرار سوق الذهب في مصر.