شهادات الادخار من بنك مصر بالعملات الأجنبية.. التفاصيل

يواصل بنك مصر تعزيز خدماته الموجهة للمصريين المقيمين بالخارج، من خلال طرح مجموعة جديدة من شهادات الادخار بالعملات الأجنبية تحت اسم “شهادات بلادي”، والتي تتيح للمستثمرين فرص ادخار متنوعة بعملات عالمية مثل الدولار الأمريكي واليورو والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني، بعوائد ثابتة ومرونة في الاسترداد والتحويل.

وتأتي هذه الشهادات ضمن توجه البنك لتوسيع أدوات الادخار بالعملة الأجنبية، مع إتاحة تحويل العوائد وقيمة الاسترداد إلى حسابات العملاء خارج مصر وفقًا للضوابط المعتمدة، وبدون حد أقصى للتحويل.

وتسمح آليات الاكتتاب بشراء الشهادات من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من بنوك خارج مصر، أو عبر التحويلات البنكية المباشرة، مع إمكانية تحويل العائد وقيمة الشهادة إلى حساب العميل في الخارج عند الاستحقاق، إلى جانب إعفاءات من بعض رسوم التحويل.

شهادة بلادي بالدولار الأمريكي

تُطرح شهادة بلادي بالدولار الأمريكي للأفراد المصريين المقيمين بالخارج، بمدد استثمارية تصل إلى سنة أو 3 سنوات أو 5 سنوات، وبحد أدنى للشراء يبدأ من 100 دولار أمريكي ومضاعفاته.

وتتميز الشهادة بعائد ثابت طوال فترة الاستثمار، يتم صرفه كل 6 أشهر، مع ضوابط استرداد تختلف حسب مدة الشهادة، حيث لا يُسمح بالاسترداد قبل مرور سنة، بينما يمكن استرداد شهادات الـ3 سنوات بعد 6 أشهر، وشهادات الـ5 سنوات بعد 12 شهرًا.

شهادة بلادي باليورو

تتوفر أيضًا شهادة بلادي باليورو للأفراد المصريين بالخارج، بنفس مدد الاستثمار (سنة – 3 سنوات – 5 سنوات)، وبحد أدنى يبدأ من 100 يورو ومضاعفاته.

وتقدم الشهادة عائدًا ثابتًا يُصرف نصف سنويًا، مع نفس قواعد الاسترداد المعمول بها في شهادة الدولار الأمريكي.

شهادة بلادي بالدولار الأسترالي

كما يتيح بنك مصر شهادة بلادي بالدولار الأسترالي بمدد 1 و3 و5 سنوات، وبحد أدنى للشراء يبلغ 100 دولار أسترالي ومضاعفاته.

وتتميز بعائد ثابت طوال مدة الشهادة يُصرف كل 6 أشهر، مع إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر لشهادات الـ3 سنوات، وبعد 12 شهرًا لشهادات الـ5 سنوات.

شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني

ويطرح البنك كذلك شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني بنفس هيكل المدد الاستثمارية، وبحد أدنى يبدأ من 100 جنيه إسترليني ومضاعفاته.

وتقدم الشهادة عائدًا ثابتًا يُصرف كل 6 أشهر، مع نفس شروط الاسترداد الخاصة بالشهادات الأخرى، بما يتيح مرونة أكبر للمستثمرين في إدارة مدخراتهم بالعملة الأجنبية.