كشف المستشار محمد شيرين فهمي، تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات في قضية “قضاة من أجل مصر”، موضحا أسباب اتساع نطاق التحقيقات لتشمل عددا كبيرا من القضاة، ورصد اجتماعات للمجموعة وتأييدها أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة، إلى جانب مشاركة عدد منهم في اعتصام رابعة.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست “شهادة للتاريخ”، عبر منصات صدى البلد، إنه كان منتدبا بصفته قاضي تحقيق من وزير العدل آنذاك، وتولى التحقيق مع عدد كبير من القضاة بمختلف الهيئات القضائية.
وأوضح أن التحقيقات لم تقتصر على واقعة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها رسميا، وإنما امتدت إلى نشاط مجموعة أطلقت على نفسها “قضاة من أجل مصر”، بعدما أعلنت فوز أحد المرشحين قبل إعلان النتيجة من الجهات المختصة، معتبرا أن ذلك يمثل انخراطا في العمل السياسي، وهو ما يتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
وأضاف أن بعض أعضاء المجموعة اعترفوا بوقائع متعلقة بنشاطها، كما كشفت التحقيقات والتحريات عن عقد اجتماعات في أماكن متعددة، جرى خلالها الإعداد لإعلان النتائج.
وأشار شيرين فهمي إلى أن التحقيقات امتدت أيضا إلى ظهور عدد من القضاة في القنوات الفضائية، وإبداء آرائهم بشأن القضايا السياسية، وهو ما اعتبره متعارضا مع حياد القاضي.
وتحدث عن الصعوبات التي واجهته خلال التحقيقات عام 2014، موضحا أن خبرته بأعمال الكمبيوتر والإنترنت كانت محدودة آنذاك، ما دفعه إلى الحصول على دورات تدريبية حتى يتمكن من البحث عن الأدلة الإلكترونية وفحصها.
وأكد أنه توصل من خلال ذلك إلى اجتماعات للمجموعة، ومناقشات تضمنت تأييد أحد المرشحين، وهو محمد مرسي، مشيرا إلى أنه جمع الأدلة وواجه بها القضاة المعنيين، وأثبت دفاع كل منهم في التحقيقات.
وردا على ما أثير بشأن اعتبار القضية إجراء انتقاميا بسبب اختلاف وجهات النظر، أوضح شيرين فهمي أن دوره اقتصر على التحقيق وجمع الأدلة وعرضها، مؤكدا أنه لم يكن صاحب قرار العزل.
وأضاف أن الأمر عرض على مجلس القضاء، الذي أمر بالإحالة إلى مجلس التأديب، واتخذ القرار من الجهة المختصة، وليس من قاضي التحقيق.
وتطرق المستشار محمد شيرين فهمي إلى ما كشفته التحقيقات بشأن اعتصام رابعة، مؤكدا أنها أثبتت مشاركة عدد كبير من القضاة في الاعتصام.
