كشف المستشار محمد شيرين فهمي، أسباب نقض الأحكام أمام محكمة النقض، موضحًا طبيعة دور المحكمة العليا في مراجعة الأحكام الصادرة، والحالات التي تستوجب نقض الحكم.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست “شهادة للتاريخ”، عبر منصات صدى البلد، إن محكمة النقض تراجع الأحكام من حيث مدى مطابقتها للقانون، موضحًا أنها “تحاكم الحكم ولا تحاكم المتهم”.
وأضاف أن الحكم يُنقض إذا جاء مخالفًا للقانون، سواء بسبب عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها قانونًا، أو مخالفة شروط تطبيق الاتهام، أو عدم الالتزام بالضمانات التي قررها القانون للمتهم.
وأكد أن هذه الحالات تستوجب تدخل محكمة النقض ونقض الحكم، باعتبارها المحكمة المختصة بمراجعة مدى صحة تطبيق القانون على الأحكام الصادرة.
