صلاحيات حماية المستهلك بخصوص تسليم الوحدات العقارية من البائعين.. فيديو

كشف المحامي حسام الجعفري صلاحيات حماية المستهلك بخصوص تسليم الوحدات العقارية من البائعين، مشددًا على ضرورة الحصول على تراخيص البناء الرسمية، قبل سداد أي مبالغ مالية أو توقيع العقود.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية داليا وفقي ببرنامج شكل تاني بقناة صدى البلد أن القوانين المنظمة للقطاع العقاري، وفي مقدمتها اللائحة العقارية وقانون حماية المستهلك، تحظر على الشركات الإعلان عن المشروعات أو طرح الوحدات للبيع قبل صدور القرار الوزاري واستكمال تراخيص البناء، لافتًا إلى أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية المشترين من المشروعات غير المستوفية للاشتراطات القانونية.

وأضاف أن حتى المشروعات التي تعتمد على نظام اتحاد الملاك لجمع الأموال من الراغبين في البناء، يجب أن تكون مقامة على أرض مرخصة قانونًا، حتى لا يتعرض المشاركون لمخاطر قانونية أو مالية.

وفي السياق ذاته، أوضح الجعفري أن حكم محكمة النقض الذي اعتبر الوحدة السكنية سلعة يتوافق مع المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بما يعني أن العلاقة بين المطور العقاري والمشتري تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، باعتبار المشتري مستهلكًا يتمتع بكامل الحقوق القانونية.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك يمتلك صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المخالفة، وتوجيهها لإزالة أسباب المخالفة، بينما تبقى العقوبات النهائية من اختصاص المحاكم.