ضبط الأسعار ومفاجأة بشأن قانون التصالح.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل الإجراءات الحكومية العاجلة

استعدادات مكثفة تجريها الحكومة المصرية قبيل حلول شهر رمضان المبارك؛ لتغطية السوق المصري بالسلع الغذائية الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير المكون الدولاري لإتاحة الاحتياجات الأساسية.

تصريحات محمد الحمصاني عن توفير السلع

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم مع المحافظين؛ لمتابعة آخر استعدادات المحافظات لشهر رمضان المبارك، ومتابعة إجراءات ضخ المزيد من السلع من خلال المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المعارض 'أهلاً رمضان' ومنافذ مبادرة 'كلنا واحد'ستشهد خصومات من 15 لـ30% على المنتجات الاستراتيجية والسلع.

توفير المكون الدولاري

وبشأن المكون الدولاري، أضاف محمد الحمصاني، أن البنك المركزي سيعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع، مصرحا أن رئيس الوزراء وجه بسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، علاوة على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعماً لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع.

واستكمل الحمصاني قائلا: كل التوجيهات التي صدرت اليوم وسابقا سيتم تنفيذها قبل حلول شهر رمضان المبارك، معلقا: الحكومة تدرك تأثير سعر الصرف على المنتجات وخاصة التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج، وهناك تحركات لتوفير المكون الدولاري، من خلال لجنة فنية لمتابعة مشروعات استثمارية ستدر على مصر عوائد كبيرة وحصيلة من النقد الأجنبي.

قانون التصالح في البناء

وبشأن موقف قانون التصالح وإزالة التعديات على الأراضي، تابع محمد الحمصاني قائلا: جاري إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال أيام، وفق إعلان المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل، موضحاً أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.

وأضاف محمد الحمصاني، أن وزير العدل تناول بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون، مشددا على أن اللائحة تراعي ظروف بعض الحالات، حيث يجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح مع إمكانية تقسيم الغرامة على دفعات.

إزالات التعديات على الأراضي

وبشأن موقف إزالات التعديات على الأراضي، لفت إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية 'أملاك دولة' على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.