ضربة قانونية حاسمة.. النيابة الإدارية تنجح في تحصيل 60 مليون جنيه وإنهاء نزاع استثماري ضخم بالجيزة

نجحت هيئة النيابة الإدارية، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، في تحقيق اختراق مهم بملف الاستثمار، بعدما تمكنت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس الهيئة، من تحصيل 60 مليون جنيه مستحقات مالية للدولة، وإنهاء نزاع قائم بين المطور العقاري لأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة الجيزة ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية.

وجاء ذلك عقب تلقي الوحدة شكوى من أحد الشركاء بالمشروع ضد المختصين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش، حيث باشر المستشار أحمد الشعراوي عضو الوحدة التحقيقات، واستمع لأقوال جميع الأطراف، واطلع على تقارير الجهات المختصة والمستندات الخاصة بالمشروع، والتي كشفت عن قيام الشركة المنفذة بإجراء تعديلات على نظامها الأساسي عام 2014، ترتب عليها وقف مؤقت لإجراءات المشروع لحين إعادة تقييم الأرض.

وأسفرت أعمال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة عن تقدير مستحقات مالية تتجاوز 500 مليون جنيه، تمثل فرق سعر الأرض، وعلى إثر ذلك تقدمت الشركة بطلب للسداد بالتقسيط، وتم إبرام بروتوكول مع الجهاز التنفيذي للمنطقة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، يقضي بسداد المستحقات على أقساط دورية.

وخلال اجتماع عقدته وحدة قضايا الاستثمار بحضور ممثلي الجهات المعنية والمطور العقاري، قام الأخير بسداد 60 مليون جنيه من المستحقات كجزء من الدفعة المقدمة، مع التنازل عن استكمال النزاع القضائي، ما أسفر عن إنهاء الخصومة بشكل رسمي.

وكشفت مراجعة المستندات لاحقًا عن قيام الشركة بإجراء تعديل جديد على نظامها الأساسي في عام 2022، ما استوجب فرض رسوم تنازل إضافية، حيث تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأكد من إجراء التعديل، لتُقدر اللجنة المختصة سعر المتر بنحو 8000 جنيه، بما رفع قيمة رسوم التنازل المستحقة إلى أكثر من 550 مليون جنيه، وتمت مطالبة الشركة بسدادها.

وفي سياق متصل، أوصت وحدة قضايا الاستثمار بضرورة وضع آليات قانونية فعالة لرصد أي تعديلات تطرأ على الأنظمة الأساسية للشركات، بما يضمن تطبيق اللوائح المنظمة بشكل فوري ويمنع التحايل على القوانين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة الإدارية المستمرة لحماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ودعم مناخ الاستثمار، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وترسيخ الثقة لدى المستثمرين وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.