وفي هذا السياق، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح 20 ألف وحدة سكنية جديدة، ضمن أول مشروع شراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين، بهدف توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة، وتوسيع فرص استفادة المواطنين من برامج الإسكان.
وأوضحت عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المشروع يأتي في إطار تحويل توصيات منتدى مصر 2026 إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان.
تفاصيل طرح 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، من خلال 13 شركة تطوير عقاري، تتولى تنفيذ 13 مشروعا، بعد منافسة شهدت تقدم 137 طلبا للتنافس على 17 قطعة أرض، بمشاركة أكثر من 100 شركة.
وأضافت أن الوحدات المطروحة تستهدف المواطنين من محدودي الدخل، وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترا مربعا، على أن يتم تحديد الأسعار وفقا للضوابط والمعايير التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي، بما يتناسب مع إمكانات الفئات المستهدفة.
نظام الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي والمطورين العقاريين
وأكدت مي عبد الحميد أن المشروع يمثل خطوة جديدة في أسلوب تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال الانتقال إلى نموذج يعتمد على مشاركة شركات التطوير العقاري، بدلا من اقتصار التنفيذ على الصندوق بالتعاون مع شركات المقاولات.
وأوضحت أن الصندوق يتيح الأراضي للمطورين العقاريين بأسعار تفضيلية، إلى جانب تقديم حوافز تشجع الشركات على الدخول في مشروعات الإسكان الميسر، مقابل الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنفيذية وضمان جودة الوحدات السكنية ووصول الدعم إلى مستحقيه.
ويتضمن نظام الشراكة تخصيص مساحات للأنشطة التجارية داخل المشروعات، بما يحقق عائدا اقتصاديا للمطورين العقاريين ويشجعهم على المشاركة، مع الالتزام بضوابط محددة لتنفيذ وتسليم الجزء التجاري، ترتبط ببدء تنفيذ المشروع السكني وإنجاز نسبة مقررة من الأعمال.
تفاصيل التمويل العقاري وسداد وحدات الإسكان الاجتماعي
وفيما يتعلق بآليات سداد قيمة الوحدات السكنية، يعتمد المشروع على نظام التمويل العقاري المدعوم، الذي يتيح للمواطنين المستحقين تقسيط قيمة الوحدة على فترات زمنية طويلة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية وتسهيل إجراءات الحصول على السكن.
ووفقا للتفاصيل المعلنة، يبلغ سعر الفائدة 8% متناقصة، مع إتاحة فترة سداد تصل إلى 20 عاما، وذلك وفقا لشروط الاستحقاق والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي والجهات التمويلية المشاركة في البرنامج.
حوافز الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لا تقتصر على تقديم التمويل العقاري، وإنما تشمل أيضا إتاحة الأراضي وتوفير المرافق والخدمات الأساسية بالمدن الجديدة، إلى جانب الدعم النقدي والتسهيلات التي تساعد المواطنين على امتلاك وحدات مناسبة.
وأكدت استمرار التوسع في التعاون مع شركات القطاع الخاص لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتوفير بدائل متنوعة تناسب احتياجات المواطنين، سواء من خلال برامج الإسكان الاجتماعي أو مشروعات الإيجار المنتهي بالتملك، فضلا عن البرامج المخصصة لمتوسطي الدخل.
ضوابط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي ومنع إعادة بيعها
وشددت مي عبد الحميد على أن وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة مخصصة للسكن الفعلي، ولا يجوز استخدامها في أغراض الاتجار أو إعادة البيع بالمخالفة للقواعد المنظمة، مؤكدة استمرار حملات المتابعة والرقابة للتأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص.
كما أكدت التصدي لمحاولات تغيير نشاط الوحدات السكنية أو التصرف فيها بالمخالفة للضوابط المحددة، لضمان وصول الدعم الحكومي إلى الفئات المستحقة وتحقيق الهدف الأساسي من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
ويأتي طرح 20 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن توجه الدولة لزيادة حجم مشروعات الإسكان الميسر، وتعزيز مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذها، بما يسهم في توفير خيارات سكنية متنوعة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم السكني.
