طلب إحاطة بشأن فوضى السوق العقاري

تقدم النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن فوضى السوق العقاري المصري، وتأثيره على حماية حقوق المواطنين الذين يواجهون عدم التزام بشأن تعاقداتهم مع مطورين عقاريين، مما يضطرهم للجوء للقضاء المدني الذي تطول مدته.

وطالب بضرورة وضع الضوابط والتشريعات لإحكام فوضى السوق العقاري الذي أصبح دون ضوابط أو معايير تحكمه ، في ظل عدم التزام المطورين العقاريين ببنود التعاقد مع المواطنين.

وأشار إلى أن تصدير العقار غير كاف فى سوق يشهد فوضى، متسائلا: «كيف تذهبون بأفكار حكومتكم لتصدير العقار في ظل هذه الفوضى العارمة، ووجود سوق عقاري لا حاكم له ولا ضابط، فيكفينا ما يحدث الآن من فوضى هي بالفعل قد أثرت على سمعة السوق العقاري المصري في الخارج، لأنه بين هؤلاء العملاء المصريين ، هناك بالفعل عملاء أجانب يستثمرون في السوق العقاري المصري، وواجهتهم هذه الفوضى وعدم الالتزام من جوانب عديدة، ومن المؤكد أنهم نقلوا تجربتهم لبلادهم».

وأشار إلى أن التغيير المستمر في سعر الصرف، تتبعه زيادة في أسعار مواد البناء التي تزيد بمعدلات ومواعيد غير معلومة تعد أبرز وأهم الأسباب التي تؤثر على المطورين وتجعلهم غير ملتزمين بتعاقداتهم ، أمام صمت حكومي دون تدخل لعلاج هذه التشوهات التي قد أصابت العلاقة بين المطور والمواطن سواء كان مصري أو أجنبي .

وشدد النائب، على ضرورة وضع الضوابط والتشريعات لمعالجة التشوهات التي أصابت السوق العقاري.